خبر المطالبة بتفعيل القوانين لتمكين حق المرأة في الميراث

غزة

أكدت الفعاليات النسوية والدولية في غزة أهمية تفعيل القوانين والإجراءات اللازمة لتمكين المرأة من الحصول على حقها في الميراث باعتبار أن هذا يساهم في تحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في المهرجان الجماهيري عُقد أمس بمناسبة يوم المرأة للميراث والذي نظمه مركز شؤون المرأة وجمعية الشبان المسيحية بالقدس ومركز الإرشاد القانوني وبالتعاون مع جمعية المساعدات الكنسية الدنماركية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة العديد من الفعاليات الأكاديمية والنسوية والوجهاء.

وقالت آمال صيام مدير مركز شؤون المرأة في كلمتها أنه للعام الثالث على التوالي يتم الاحتفال بيوم المرأة في الميراث للتأكيد من جديد على حق المرأة في نيل حقها في الميراث لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع وصولا للتمكين الاقتصادي وتفعيل قدرة النساء على اتخاذ القرارات وتوفير الأمان والحماية والضمان القانوني.

وأوضحت أن الحرمان من الميراث يزداد تعقيدا يوما بعد يوم بفعل العوامل والظروف التي لا زالت تساهم في الحد من وصول النساء لحقوقهن خاصة في ظل استمرار الاحتلال لانتهاك الحقوق وارتكاب الاعتداءات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والحصار والعمليات العسكرية خاصة في غزة وكل هذا أثر على قدرة النساء بالمطالبة بحقوقهن وخاصة الحق في الملكية والميراث.

واعتبرت صيام أن عدم وجود نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من الميراث وغياب العقوبات الرادعة والمشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها وطول إجراءات المحاكم وتعقيدها من شأنه أن يدفع لكثير من النساء للتنازل عن حقهن بالميراث أو رفض المطالبة به.

وأوضحت أن إحداث التغيير الايجابي لصالح حقوق النساء يتطلب بالدرجة الأولى إيجاد قوانين أكثر حماية للنساء من العنف والتمييز والحرمان الأمر الذي يتطلب جهودا رسمية وشعبية لمناصرة قضايا النساء بدءا بإنهاء الانقسام وانتهاء بضمان مشاركة فاعلة للنساء في عملية التنمية وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وألقى أيمن فتيحة كلمة الاتحاد الأوروبي أكد خلالها أن الاحتفال بيوم المرأة للميراث يساهم في زيادة الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز المساواة والحقوق المتساوية في الميراث والملكية مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وضع كل جهوده في المرحلة الثانية من مشروع الحق في الميراث لضمان الحقوق من خلال تفعيل دور الجهات الدينية والقانونية كما أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للميراث والتي تشمل مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الشرعي ونقابة المحامين ومؤسسات ووزارات مختصة لدعم حقوق المرأة في الميراث.

أما عمر المجدلاني فألقى كلمة جمعية المساعدات الكنسية الدنماركية أشار فيها إلى أهمية مشروع حق المرأة في الميراث والذي يهدف إلى تعزيز وصول المرأة للتمكين الاقتصادي وكيفية الحصول على الحقوق عبر الوسائل الملائمة.

وتخلل المهرجان استعراض مشروع الحق في الميراث وطرح قصص واقعية إضافة إلى الأوبريت الغنائي الاستعراضي بعنوان الميراث هو العنوان.