خبر محكمة الاحتلال تنظر اليوم في مسار الجدار الفاصل ببت لحم وبيت جالا

وكالات

ينظر القضاء "الاسرائيلي" اليوم في قضيتيْن تتعلقان بمسار الجدار الفاصل في موقعيْن جنوب الضفة الغربية، احدهما قرية بتير الشهيرة بمنظومة الري الفريدة التي تعود الى العصر الروماني، والآخر في وادي كريمزان.

وفي حال الموافقة على بناء الجدار في قرية بتير الواقعة غرب بيت لحم، سيؤدي مساره الى فصل المزارعين عن اراضيهم الواقعة داخل اسرائيل، وسيضر بمنظومة الري الفريدة فيها. اما مرور الجدار في وادي كريمزان القريب من بيت جالا، فسيؤدي الى اقتطاع اراض زراعية، وتقسيم دير مسيحي.

وتصر وزارة الحرب الاسرائيلية على ان الجدار الذي بدأ بناؤه عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ضروري لامن اسرائيل، في حين يقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوتشا) ان 15 في المئة فقط من الجدار مبني على طول «الخط الاخضر» الذي يعترف به المجتمع الدولي كحدود لاسرائيل، ويمتد معظمه داخل الضفة.

ويقع 85 في المئة من الجدار الفاصل في الضفة، ويعزل 9,4 في المئة من الاراضي الفلسطينية، من بينها القدس الشرقية . ومن المقرر ان تصدر المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم قرارها المتعلق بقرية بتير.

وتقع القرية ذات الطبيعة الخلابة بمحاذاة خط الهدنة الذي حددته الامم المتحدة عام 1949، وتطل على خط قطار القدس يافا. وسمح لأهلها بزراعة أراضيهم في مقابل الحفاظ على أمن القطار. ويقع ثلثا قرية بتير في الاراضي الفلسطينية، بينما يقع الثلث الأخير داخل اسرائيل.

وقال رئيس بلدية بتير اكرم بدر لوكالة «فرانس برس» ان «بناء الجدار سيتلف اجزاء من نظام الري القديم الموجود لدينا منذ 2500 عاما، كما سيتلف السلاسل الحجرية الرومانية» الموجودة في القرية. ويحظى القرويون بدعم من سلطة البيئة والحدائق الاسرائيلية التي قالت ان بناء الجدار سيؤدي الى ضرر لا رجعة فيه في المصاطب.

وتسعى وزارة الحرب الاسرائيلية الى استكمال بناء الجدار الفاصل عند القرية، ما سيؤدي الى عزل الاراضي الزراعية واقتطاع ملعب المدرسة.

وسعت منظمات بيئية ودولية واهالي القرية الى منع اقامة الجدار على اراضي القرية.