خبر غزة: الحكومة تطالب مصر بوقف « التحريض المقصود » ضد غزة

غزة

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، اتهامات السلطات المصرية لغزة بأنها تتدخل في الشأن المصري الداخلي "باطلة وعارية عن الصحة".

وقالت الحكومة في البيان الختامي لجلستها الأسبوعية، إنها "تراقب ببالغ القلق والاستغراب تلك الاتهامات التي تلقيها جزافاً بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض الأطراف المصرية لحركة حماس ولقطاع غزة بأنها تتدخل في الشأن المصري الداخلي".

وأكدت الحكومة في بيانها، "يقينا بأن هذه الاتهامات باطلة وعارية عن الصحة، وأنها تستهدف هدم الحاضنة الشعبية المصرية التي تحتضن حركة حماس وتؤيد مسيرة المقاومة الفلسطينية بشكل عام".

وطالبت السلطات المصرية بـ"وقف هذه الاتهامات والتحريض المقصود الذي لن يحقق سوى أهداف تخدم مصالح الاحتلال".

من جانب آخر، استنكرت الحكومة بشدة دعوة رئيس السلطة محمود عباس، رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، لإلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي.

واعتبرت الحكومة أن مثل هذه الدعوة "باطلة ولا تخدم القضية الفلسطينية"، فيما دعت عباس لسحب هذه الدعوة والتوجه لإتمام مصالحة تاريخية للشعب الفلسطيني تضع حداً للانقسام المستمر منذ سنوات.

كما استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار الحصار الظالم المفروض على مخيم اليرموك في دمشق لليوم 199 على التوالي، حيث وصل عدد ضحايا الجوع 75 شهيداً من الأبرياء، وفي هذا الإطار فإن الحكومة تكرر مناشدتها لأطراف الصراع لإخلاء المخيم من المسلحين وعودة النازحين وتجنيب المخيم واللاجئين من ويلات الصراع القائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً، لأن منعها يعتبر جريمة غير مبررة.

وفي موضوع آخر، أدانت الحكومة الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال الإسرائيلي عبر إدراج اسم زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على "قائمة الإرهاب"، محذرة من أن هذا "الانحياز يشكل ضوءاً أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة الفلسطينية".

وبشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قالت الحكومة إنها "تنظر ببالغ الخطورة إلى إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني عن موافقتها لبناء 381 وحدة سكنية في القدس المحتلة"، داعية عباس إلى وقف عملية التفاوض فوراً، التي أصبحت تشكل غطاءاً واضحاً للاستيطان، مطالبة المجتمع الدولي في الوقت ذاته بدور فاعل وجاد في وقف هذه الانتهاكات المخالفة للشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالأسرى المرضى في سجون الاحتلال، أكدت أنتها "تقف وقفة إجلال وإكبار أمام عظمة أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال"، فيما دعت شعبنا الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الاستمرار بتنظيم حملات مساندة لهؤلاء الأبطال في كافة أماكن تواجد شعبنا".

وتوجهت الحكومة بالنداء إلى كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى وتحديداً الأسرى المرضى البالغ عددهم 168 والذين يعانون أمراضاً مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم.

من جانب آخر، هنأت الحكومة الرئيس والشعب التونسي الشقيق بإقرار الدستور الجديد، معتبرة أن إقرار الدستور الجديد "يجعل من تونس نموذجاً في المنطقة العربية، وتؤسس لدولة حديثة ديمقراطية قائمة على التعدد والاحترام".