خبر « اسرائيل » تسعى لاقرار قانون لردع اضرابات الاسرى

القدس المحتلة

تسعى حكومة الاحتلال لإصدار قانون لإجبار الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بتناول الطعام بالقوة في حال تشكيل خطر على حياة الأسير.

ويتضمن مشروع القانون أنه "في حال وجود خطر على حياة الأسير يتم تغذيته قسرًا من خلال قرار قضائي، على أن يعتني الطبيب بالأسير ويقدم له الطعام بعد موافقته المسبقة على ذلك".

وفي تعليق على مشروع القرار، قال وزير الأسرى برام الله عيسى قراقع: إن "هذا القرار بمثابة ردع لحركة الإضرابات المتصاعدة داخل السجون من خلال إعطاء الأطباء صلاحيات بإجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام بالقوة بموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي".

وأكد قراقع على أن خطورة هذه القضية وتبعاتها لما يشكل خطرًا أكبر على حياة الأسرى، مستشهدًا بما حصل عام 1988 بعد إجبار الأسرى على تغذيتهم بالقوة مما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم.

ويواصل 7 أسرى خوض إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أسابيع طويلة وذلك احتجاجا على الاعتقال الإداري وعزلهم في الزنازين.

بدوره، قال الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي: إن "هذه القضية موجودة في أنظمة إدارة مصلحة السجون الداخلية وسبق أن طبقتها على الأسرى كالأسيرين المحررين سامر العيساوي وأيمن الشراونة بإعطائهم المغذيات ومادة الجلوكوز".

وأضاف "يبدو أن هناك سعي من قبل مصلحة السجون لشرعنة هذا الإجراء في أروقة الحكومة".

ولفت إلى أن هذه المحاولات تأتي لإجهاض الإضرابات الفردية مع أن القانون الدولي الإنساني ينص على الحفاظ حياة الأسير من قبل الجهات الآسرة.

يشار إلى أن الإضرابات شكلت حالة من التعاطف الدولي مع الأسرى، وإبراز قضية الأسرى الفلسطينيين دوليًا، إضافة إلى نجاح العديد من الأسرى في إجبار الاحتلال على القبول بمطالبهم لوقف إضرابهم الذي هدد حياتهم.