خبر حكومة رام الله: الأزمة المالية ستدفعنا لعدم الالتزام بالمساعدات المقرة

رام الله

أكد مجلس الوزراء في حكومة رام الله أن الخزينة العامة في الأزمة المالية للحكومة تعاني من ظروف صعبة ومعقدة تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة.

وقد ناقش مجلس الوزراء برام الله اليوم خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014، ليتم الانتهاء من إعداده في موعد أقصاه نهاية شهر آذار، استناداً إلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.

وأوضحت الحكومة أن الأزمة المالية ستدفع الحكومة لعدم الالتزام بالمساعدات المقرة، بما في ذلك المساعدة المُقرة من خلال شبكة الأمان المالي العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

ورحب مجلس الوزراء في رام الله، بحملة المقاطعة الأوروبية وبالانتقادات الدولية لإصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة مشاريعها الاستيطانية وحملتها التي تصاعدت بشكل كبير بنشرها عطاءات لإقامة 7500 وحدة استيطانية منذ استئناف المفاوضات.

وأكد المجلس، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه هذه السياسات التي تعتبر قتلا لعملية السلام وضربة قاصمة للجهود الأمريكية، وداعيا إلى التوقف عن معاملة "إسرائيل" كدولة فوق القانون، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة أنشطتها وانتهاكاتها.

وفيما يتعلق بقضية الأسرى جدد المجلس تأكيده أن قضية الأسرى ستظل تحتل المكان الأبرز في اهتمامات القيادة الفلسطينية التي ستحملها إلى كافة المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية، من أجل توفير الحماية للأسرى، ووضع حد لسياسة المماطلة والإهمال الطبي المتعمد، وضمان السماح للجان طبية دولية مختصة ومحايدة لتولي مسؤولية تقديم العلاج الفوري والمناسب للمرضى منهم، والذين يتهددهم خطر الموت تمهيدا لضمان إطلاق كافة الأسرى المرضى دون أي شرط أو تمييز، كمقدمة لإطلاق سراح جميع أسرانا الإبطال من سجون الاحتلال.

وأعرب مجلس الوزراء برام الله عن قلقه من استمرار المأساة التي يعيشها أبناء شعبنا في مخيم اليرموك رغم الاختراق الذي حدث الأسبوع الماضي ببدء إدخال المساعدات إلى أهلنا في المخيم، مؤكدا الاستمرار في متابعة الجهود لتأمين إعادة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا.

و دعا المجلس إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه، وصولا إلى حل مشكلة المخيم نهائياً بما يبقي الفلسطينيون في سورية بعيدا عن الأزمة التزاما منا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وعن استمرار إضراب العاملين في وكالة الأونروا بالضفة أعرب المجلس عن قلقه من استمرار الإضراب وعدم التوصل إلى حل للأزمة بين اتحاد العاملين العرب ووكالة 'الأونروا'، رغم كل الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء ووزارة العمل للوصول إلى توافق بين الطرفين لإنهاء النزاع العمالي القائم.

وأكد حرص الحكومة انطلاقا من دورها الوطني المسؤول، على إنهاء النزاع العمالي بين الطرفين.

ودعا المجلس، إلى قبول المبادرة التي تقدمت بها الحكومة والوزارة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع العمالي ويضمن استمرار قيام الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بشكل مقبول ومنتظم بناء على رسالة مفوض عام الأونروا إلى رئيس الوزراء، وذلك لصعوبة استمرار الوضع داخل المخيمات والذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي فيها، في ظل توقف كافة خدمات الصحة والتعليم منذ الثالث من الشهر الماضي.