خبر قطر وفرص العمل المعروضة.. مصطفى الصواف

يدور الحديث حول تشغيل نحو أربعين ألف عامل فلسطيني في دولة قطر كعمالة مدربة في مهن متعددة للعمل في سوق المشاريع القطرية خلال الأعوام القادمة، هذا الحديث فيه خلط كبير وعدم فهم ولا توجد معلومات كافية لطالبي العمل ووزيري العمل في حكومتي رام الله وغزة لا توجد لديهما معلومات كافية حول مشروع التشغيل، وكل ما يدور من حديث هي توقعات وتكهنات من مصادر مختلفة وغير مسؤولة في ظل غياب المعلومة الرسمية من الجهات المختصة سواء وزارة العمل أو حتى وزارة الخارجية.

قطر تستوعب ضمن العاملين لديها عشرين ألفا من الأربعين ألف التي يدور الحديث عنه، وهو الرقم المعطى للفلسطينيين وبصورة استثنائية تم منح الفلسطينيين عشرين ألفا آخرين نظرا لظروفهم الاقتصادية التي يعانون منها سواء في الضفة أو غزة أو الشتات، وهذا العدد الذي يدور الحديث عنه سيكون بين العامل وشركات العمل أي أن العمل في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي القطري. ووفق سوق العمل الحر وحرية الاختيار من الشركات وفق مواصفات تنافسية في المهارات المهنية وكذلك تبحث الشركات عن الاستفادة من العمالة الرخيصة وهذه معضلة ستواجه العامل الفلسطيني المدرب مهنيا وفنيا أكثر من العمالة الآسيوية وحسب المعلومات المتوفرة فإن أعلى مبلغ يدفع 350 دولارا شهريا، وظروف المعيشة التي يقبل بها العامل الآسيوي مختلفة عن ظروف العامل الفلسطيني، حيث يتم تسكين العمال في مجمعات سكنية لن تكون في مستوى الحد الأدنى لمعيشة المواطن الفلسطيني حيث سيتم وضع العمال في أكشاك أو غرف بأعداد كبيرة خلال المبيت والظروف المعيشية في قطر مرتفعة جدا وما يعتاش عليه العامل الآسيوي لن يكون مقبولا للعامل الفلسطيني.

هذه الاعتبارات وغيرها يجب أن نضعها في الحسبان ونحن نتوجه للتسجيل لدى وزارة العمل حتى لا نقع في الخطأ ونكتشف بعد توقيع العقود أن هذه الفرصة غير لائقة وليست كما يتوقع المقبلون على التسجيل لذلك على الراغبين في العمل مطالبة وزارة العمل أو وزارة الخارجية بتوضيح كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر وتحديد ضمانات الجهات الرسمية وضمانات الحكومة القطرية وكيفية السفر والإقامة وظروف المعيشة، أو أن الأمر أشبه بعمال الترحيلات.

المسؤول عن المواطن هي الحكومة أينما كانت هذه الحكومة ووزير العمل هو المسؤول عن العمال وحياتهم وحفظ كرامتهم، وغياب المعلومات أمر خطير والبحث عن المعلومات ليست مهمة العامل بل هي مهمة الوزارة والوزير، والمطلوب وضع الناس في الصورة ويجب ألا نكتفي بقول لا معلومات لدينا، بل الواجب أن نوفر هذه المعلومات لأن المسؤولية تقع علينا كجهات مسؤولة حتى قبل أن نطرح فكرة التسجيل لهذه الفرصة في التشغيل حتى عندما يسجل الراغب بالعمل وفق معرفة كاملة لا تدليس فيها أو خداع أو فقط من اجل الدعاية وصناعة الوهم وكان كنوز الذهب والدولارات تنتظر العمال.

نصيحتي للعمال بأن يقفوا على تفاصيل وظروف العمل رغم أن الحاجة أحيانا تجعلنا لا نفكر كثيرا في التفاصيل، بل التفاصيل في مثل هذا الأمر مهمة خاصة أن هناك ممن يرغب في العمل يعمل في الداخل وربما براتب قريب مما يتم الحديث عنه فإذا كان الأمر كذلك لنبق في أماكن عملنا وربما شروط وظروف العمل لن تكون ذات قيمة في نهايتها وقد يعود العامل كما ذهب وكل ما سيخرج منه معاناة وألم غربة وعائدا لا يساوي هذه الغربة وهذه المعاناة.

المطلوب من الجهات الحكومة نشر كل تفاصيل المعروض وطبيعة العمل والراتب والمعيشة والدخول والخروج لأن مسؤوليتها أن تضع كافة الإجابات على كافة التساؤلات وعدم ترك العمال للمجهول وأن تضع الحقائق كاملة حتى يتم الاختيار بناء على معلومات حقيقية وفق رؤية واضحة ومعلومات موثقة من الحكومة القطرية جهة مسؤولة.

يدور الحديث حول تشغيل نحو أربعين ألف عامل فلسطيني في دولة قطر كعمالة مدربة في مهن متعددة للعمل في سوق المشاريع القطرية خلال الأعوام القادمة، هذا الحديث فيه خلط كبير وعدم فهم ولا توجد معلومات كافية لطالبي العمل ووزيري العمل في حكومتي رام الله وغزة لا توجد لديهما معلومات كافية حول مشروع التشغيل، وكل ما يدور من حديث هي توقعات وتكهنات من مصادر مختلفة وغير مسؤولة في ظل غياب المعلومة الرسمية من الجهات المختصة سواء وزارة العمل أو حتى وزارة الخارجية.

قطر تستوعب ضمن العاملين لديها عشرين ألفا من الأربعين ألف التي يدور الحديث عنه، وهو الرقم المعطى للفلسطينيين وبصورة استثنائية تم منح الفلسطينيين عشرين ألفا آخرين نظرا لظروفهم الاقتصادية التي يعانون منها سواء في الضفة أو غزة أو الشتات، وهذا العدد الذي يدور الحديث عنه سيكون بين العامل وشركات العمل أي أن العمل في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي القطري. ووفق سوق العمل الحر وحرية الاختيار من الشركات وفق مواصفات تنافسية في المهارات المهنية وكذلك تبحث الشركات عن الاستفادة من العمالة الرخيصة وهذه معضلة ستواجه العامل الفلسطيني المدرب مهنيا وفنيا أكثر من العمالة الآسيوية وحسب المعلومات المتوفرة فإن أعلى مبلغ يدفع 350 دولارا شهريا، وظروف المعيشة التي يقبل بها العامل الآسيوي مختلفة عن ظروف العامل الفلسطيني، حيث يتم تسكين العمال في مجمعات سكنية لن تكون في مستوى الحد الأدنى لمعيشة المواطن الفلسطيني حيث سيتم وضع العمال في أكشاك أو غرف بأعداد كبيرة خلال المبيت والظروف المعيشية في قطر مرتفعة جدا وما يعتاش عليه العامل الآسيوي لن يكون مقبولا للعامل الفلسطيني.

هذه الاعتبارات وغيرها يجب أن نضعها في الحسبان ونحن نتوجه للتسجيل لدى وزارة العمل حتى لا نقع في الخطأ ونكتشف بعد توقيع العقود أن هذه الفرصة غير لائقة وليست كما يتوقع المقبلون على التسجيل لذلك على الراغبين في العمل مطالبة وزارة العمل أو وزارة الخارجية بتوضيح كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر وتحديد ضمانات الجهات الرسمية وضمانات الحكومة القطرية وكيفية السفر والإقامة وظروف المعيشة، أو أن الأمر أشبه بعمال الترحيلات.

المسؤول عن المواطن هي الحكومة أينما كانت هذه الحكومة ووزير العمل هو المسؤول عن العمال وحياتهم وحفظ كرامتهم، وغياب المعلومات أمر خطير والبحث عن المعلومات ليست مهمة العامل بل هي مهمة الوزارة والوزير، والمطلوب وضع الناس في الصورة ويجب ألا نكتفي بقول لا معلومات لدينا، بل الواجب أن نوفر هذه المعلومات لأن المسؤولية تقع علينا كجهات مسؤولة حتى قبل أن نطرح فكرة التسجيل لهذه الفرصة في التشغيل حتى عندما يسجل الراغب بالعمل وفق معرفة كاملة لا تدليس فيها أو خداع أو فقط من اجل الدعاية وصناعة الوهم وكان كنوز الذهب والدولارات تنتظر العمال.

نصيحتي للعمال بأن يقفوا على تفاصيل وظروف العمل رغم أن الحاجة أحيانا تجعلنا لا نفكر كثيرا في التفاصيل، بل التفاصيل في مثل هذا الأمر مهمة خاصة أن هناك ممن يرغب في العمل يعمل في الداخل وربما براتب قريب مما يتم الحديث عنه فإذا كان الأمر كذلك لنبق في أماكن عملنا وربما شروط وظروف العمل لن تكون ذات قيمة في نهايتها وقد يعود العامل كما ذهب وكل ما سيخرج منه معاناة وألم غربة وعائدا لا يساوي هذه الغربة وهذه المعاناة.

المطلوب من الجهات الحكومة نشر كل تفاصيل المعروض وطبيعة العمل والراتب والمعيشة والدخول والخروج لأن مسؤوليتها أن تضع كافة الإجابات على كافة التساؤلات وعدم ترك العمال للمجهول وأن تضع الحقائق كاملة حتى يتم الاختيار بناء على معلومات حقيقية وفق رؤية واضحة ومعلومات موثقة من الحكومة القطرية جهة مسؤولة.