خبر حملة دولية لمساندة فلسطينيي سوريا النازحين

وكالات

أطلقت حملة "ساند سوريا خلال فصل الشتاء" الهولندية بدعم من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف حملة دولية لدعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى الأردن، والذين يزيد عددهم عن أحد عشر ألفًا.

وقالت الحملة الهولندية، في بيان صحفي مشترك، الجمعة إن :" هذه الحملة تأتي لتلقي الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها هذه الفئة المستضعفة من اللاجئين، لا سيما الفلسطينيين، والذين يعانون معاناة مزدوجة، حيث أنهم مهددون بالترحيل في أية لحظة إذا ما اكتشفت السلطات الأردنية أنهم فلسطينيون".

وأضافت أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سورية تقدّر بـ 11 ألف لاجئ، نصفهم من الأطفال، إذ لا يملك هؤلاء أي مصدر دخل، ولا يسمح لهم بالإقامة في المخيمات مثل مخيم الزعتري، وبالتالي لا يحصلون على الخدمات والمساعدات كما هو الحال مع اللاجئين السوريين.

في حين تتوقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وصول عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن إلى عشرين ألفًا، إلا أن معظمهم يخفون حقيقة جنسيتهم خوفًا من إعادتهم إلى سورية، ما يمنع وصول المساعدات التي تقدمها الوكالة إليهم.

وأوضح البيان أن الحملة تهدف إلى "توفير المساعدات الانسانية وإعانات على شكل كوبونات غذاء للاجئين الفلسطينيين والسوريين في الأردن، اعتمادًا على المعايير والتوجيهات الدولية المعتمدة من برنامج الغذاء العالمي بخصوص سلال الغذاء المناسبة للأشخاص الذين يواجهون الجوع وسوء التغذية، حيث يحتاج الفرد ما لا يقل عن 1800 سعر حراري يوميا للبقاء على قيد الحياة بشكل صحيح، وهو ما يعني أن الفرد اللاجئ في الاردن يحتاج قسيمة طعام قيمتها 40 دولار شهريا في فصل الشتاء".

ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سورية أن عودتهم إلى الأراضي السورية تمثل خطراً كبيراً على حياتهم، خصوصاً بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخراً، وبموجبه فإن عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سورية في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً إلا بعد الحصول على تأشيرة "فيزا".

وحث البيان السلطات الأردنية معاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بما تميله القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا. ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيّما حقهم في الحياة، وحرية التنقّل، والتعليم.