خبر إشارة من المانيا - هآرتس

ترجمة خاصة

إشارة من المانيا - هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"إقرأوا شفتي: الدولة الفلسطينية ستحطم الاقتصاد الاسرائيلي"، هكذا صرح هذا الاسبوع وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، في جلسة كتلته البيت اليهودي. ولكن في الوقت الذي يقيم بينيت نبوءته بالخراب عن سيناريوهات صواريخ في هرتسيليا واعتراض طائرات في سماء تل ابيب، يفيد الواقع بان الخطر الاقتصادي الملموس على اسرائيل ينبع من رفضها السلام واصرارها على بناء المستوطنات.

الحكومة الالمانية، من أكثر الاصدقاء المخلصين لاسرائيل، أعلنت بان في نيتها أن تشترط تقديم المنح لشركات التكنولوجيا العليا الاسرائيلية والتوقيع على اتفاق التعاون العلمي مع اسرائيل بادخال بند يقضي الا تستحق هيئات في الضفة الغربية وشرقي القدس هذه المنح. ومعنى البيان يتجاوز بكثير الضرر الاقتصادي الذي قد يلحقه: فخلافا لتهديدات العقوبات من الاتحاد الاوروبي في اتفاق هورايزن 2020، هذه المرة يدور الحديث عن دولة تعلن عن عدم احتمالها لمواصلة الاحتلال ووجود المستوطنات.

ان المكانة التي تتصدرها ألمانيا في الاتحاد الاوروبي وكونها داعمة معلنة لاسرائيل يمنحا بيانها تأثيرا شديدا قد يتسبب باجتراف اوروبي ودولي بحيث تصبح مبادرات المقاطعة للمؤسسات والمنظمات سياسة حكومية.

يبدو أنه أكثر من ان يكون بينيت مستحدث سابق واصلاحي اقتصادي في الحاضر، بقي مدير عام مجلس "يشع" ومبعوث المستوطنين. بينيت لا يفهم بان الخطط الاقتصادية والتجارية لا تنفذ استنادا الى المخاوف والاماني الايديولوجية، بل على اساس المعطيات الميدانية. وهذه – التي تتضمن قضية اتفاق هورايزن 2020، المقاطعة التي فرضها صندوق التقاعد الاكبر في هولندا على البنوك الاسرائيلية، واستدعاء سفراء اسرائيل في اوروبا للتوبيخ في اعقاب بيان الحكومة تسريع البناء في المستوطنات – تفيد بالدمار الكامن في استمرار سياسة رفض السلام. يعترف بذلك ايضا رجال الاعمال، الصناعيون والمستحدثون الكبار ممن سافروا الى دافوس وهم يحملون رسالة حازمة لرئيس الوزراء للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين، في صالح الاقتصاد.

 ان بيان ألمانيا هو اشارة هامة، معناها قاطع وواضح: المفاوضات التي تؤدي الى اتفاق هي الضمانة الوحيدة للامن والاقتصاد.