خبر مجدلاني: أكثر من 6 ألاف متقدم للعمل في قطر

رام الله

قال وزير العمل د. احمد مجدلاني إن عدد المتقدمين الى الوظائف في قطر بلغ، حتى مساء الاربعاء، 6256 من بينهم 512 من النساء، و54 من الشتات، و3468 من الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة 2734 متقدما.

واوضح مجدلاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مركز الاعلام الحكومي في مدينة رام الله، ان دولة قطر قررت رفع كوتة العمل الفلسطيني 20 الف وظيفة، الذي يعني امكانية وصول عدد العاملين فيها إلى 40 الف عامل وموظف، داعيا مجلس التعاون الخليجي لرفع كوتة العاملين الفلسطينيين في دول الخليج كما فعلت قطر.

وبين أن "فرص العمل ستتركز على المهنيين والفنيين في قطاع البناء وفق ما تحتاجه الشركات القطرية من خبرات ومهارات"، مضيفا ان "عقود العمل ستوقع مباشرة بين الشركات والافراد دون اي تدخل من وزارة العمل ولمدة عامين".

وبين أن "الاتفاقية جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لرئيس وزراء قطر الشيخ تميم بن خليفة والحكومة القطرية لاستقدام العمالة الفلسطينية لقطر بعد اكتمال كوتة العمل المخصصة للفلسطينيين البالغة 20 الف عامل وموظف".

وبين مجدلاني أن "عدد الشواغر الجديدة ستكون 20 الف وظيفة ليرتفع عدد العاملين في قطر الى 40 الف عامل وموظف في حال كان هناك شاغر وظيفي في احد الشركات القطرية الذي سيتم الاعلان عن شواغرها من خلال نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني على موقع وزارة العمل الالكتروني، الذي سيتم ربطه مباشر مع الشركات القطرية"، مضيفا انه "سيتم التنافس على الوظائف الشاغرة من قبل المتقدمين من جميع دول العالم".

واوضح أن الشركات القطرية هي من تختار المتقدمين للوظائف بما يناسبها، وفي حال نجح المتقدم الفلسطيني في الحصول على الوظيفية سيتم توقيع عقد مباشر مع الشركة، وتصدر له كفالة عمل ترسل الى وزارة الداخلية القطرية لاصدار تأشيرة الدخول.

وبين ان الوصول الى رقم 20 الف عامل وموظف جديد ممكن خلال فترات زمنية مختلفة وفق ما هو متاح من شواغر وقدرة المتقدم الفلسطيني على المنافسة في الحصول عليها.

وقال إن "فحوى التفاهم بين الحكومة القطرية والحكومة الفلسطينية هو السماح للفلسطنيين بالتقدم للشواغر الوظيفة، بحكم انها كانت مغلقة سابقا على ان تخضع لشروط الشركة المشغلة واجراءات الاستقدام القطرية".

ودعا المجدلاني العاطلين عن العمل إلى التقدم للوظائف من خلال تعبئة الطلب الكترونيا او التوجه الى مكاتب وزارة العمل، موضحا أن العقود ستكون متباينة وفق الخبرات والكفاءة التي يتمتع بها الموظف او العامل.

وبين ان "التقدم للوظيفة لا يعني الحصول عليها"، معتبرا أن "هذه الخطوة ستساهم في تخفيف حجم البطالة المرتفع في سوق العمل الفلسطيني خاصة بين الشباب الخرجين".