خبر عمن ستدافع القوة الدولية؟- يديعوت

بقلم: فيني نيدان شني

كان من العاملين في الموساد سابقا والمستشار السياسي لاهود باراك

(المضمون: اذا نجح نموذج وجود قوات دولية في غور الاردن فسيكون سابقة تمهد لتطبيقه في اماكن صراع اخرى - المصدر).

 

في اطار رحلة وزير الخارجية الامريكي جون كيري المكوكية في المنطقة باعتبارها جزءا من التفاوض مع الفلسطينيين، يثور سؤال هل وبأية شروط علينا أن نخلي غور الاردن، وهل ستُخلى مستوطنات الغور. فلا احتمال في واقع الامر لنجاح التفاوض دون حل القضية التي هي غور الاردن.

 

يرى الفلسطينيون أن استمرار بقائنا على نهر الاردن يحيط الدولة الفلسطينية في واقع الامر بقوات عسكرية اسرائيلية وبجدران فصل من جميع الجهات، وهو ما سيجعل من الصعب على أبو مازن أن يروج في شعبه أن الدولة ذات السيادة توجد على هذا النحو. ويرى الاردنيون برغم أن لا أحد منهم يعترف بذلك علنا، أن تسليم الغور الى سيادة وسلطة فلسطينيتين سيجعل الجالية الفلسطينية في الاردن – وهي 60 بالمئة من عدد سكان المملكة – تتصل بالفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعرض للخطر استقرار الحكم الهاشمي في الأمد البعيد. ولهذا من المنطق أن نفرض أن بعض المحادثات

 

التي أجريت مؤخرا بين نتنياهو والملك عبد الله دار حول المعاني الامنية والسكانية لانسحاب اسرائيلي محتمل من غور الاردن.

 

اشتغلت مدة عشر سنوات بقضية القوات الدولية باعتبارها جزءا من حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وفي هذا الاطار زرت كوسوفو ومقدونيا والبوسنة ولبنان، والتقيت مع جنرالات امريكيين وكنديين وفرنسيين والمانا وهولنديين واسبانيين خدموا في هذه القوات. وشاركت في مقابل ذلك في عشرات الحلقات الدراسية مع عناصر من الادارة الاوروبية والامريكية والكندية بحثت فيها الاسئلة المركزية وهي "ماذا ستكون سلطة هذه القوة، وكيف ستكون تركيبتها واستعدادها للعمل في محيط معاد، وهل تستطيع اطلاق النار وتعريض حياة الفلسطينيين والاسرائيليين للخطر ممن لا يستجيبون للاوامر.

 

إن القوات الدولية في واقع الامر غير معنية بالتعرض للخطر وهي تفضل استعمال وسائل مراقبة متطورة – قد تكون وسائل انذار لكنها لا تمنع تهريب الوسائل القتالية والعمليات الارهابية. وقد تكون خيبة الأمل والاحباط بسبب الخطة الامنية الامريكية – التي تحاول أن تحل محل قوات عمليات على طول نهر الاردن بواسطة انذار الكتروني والتجاهل الامريكي للظروف الواقعية على الارض – هي التي أفضت الى تصريحات وزير الدفاع يعلون التي لا داعي لها والمثيرة للغضب، التي وجهت الى كيري.

 

اذا كانت القوة الدولية مستعدة لتأدية المهمة المطلوبة لا أن تكون جيش سلام ومراقبين فقط، فثم مكان للتفكير في انسحاب من غور الاردن في اتفاق دائم. والسؤال كم سيكون عمق الشريط الامني في الغور هو سؤال تقني عسكري قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وعلى كل حال لا يوجد وضع تُسلم فيه السيطرة الامنية على طول الغور

 

الى الفلسطينيين – فسيُدمج ضباط ارتباط اسرائيليون وفلسطينيون في القوة الدولية ويتم انشاء نظام تحكم ورقابة وتعاون استخباري. والى ذلك يجب أن يستمر نشر القوة الدولية في المنطقة عقدين على الأقل أو أكثر من السنوات الخمس المقترحة الآن في اطار التفاوض.

 

اذا عمل نموذج القوات الدولية هذا بنجاح على طول غور الاردن فيمكن أن يصبح سابقة ايجابية لاماكن أشد تعقيدا كوجود نظام خاص في البلدة القديمة في القدس في الخمسين سنة القادمة يحافظ فيه كل طرف على مطالبه. فقد أصبح واضحا للجميع أن تقاسم السيادة في البلدة القديمة، في هذا الوقت على الأقل وهم، فانه لن يكون اتفاق اذا لم يوجد في القدس.

 

وتحتاج قضية السيطرة على الشريط البحري قبالة ساحل غزة – اذا وحينما يتغير النظام هناك ويحل محله نظام يعترف بحق اسرائيل في الوجود – الى أن يتم تناولها. وسنحتاج لاسقاط الحصار البحري الى وجود قوات بحرية تقوم بدوريات دائمة على طول قطاع غزة وتكون ذات قدرة على منع تهريب الوسائل القتالية والمخربين الى داخله. ومن المهم على الخصوص أن تكون هذه القوة البحرية مستعدة لاطلاق النار على اولئك المهربين وقت الحاجة. ولهذا فان السابقة التي سيتم احرازها في غور الاردن هي ذات معنى عظيم.