خبر غزة: الحكومة تؤكد على حق المقاومة في الدفاع عن شعبها أمام الاعتداءات الإسرائيلية

غزة

ناقشت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم خلال اجتماعها الإسبوعي عدة قضايا وأوضحت موقفها منها.

وتصدرت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال "الإسرائيلي" سلم أولويات الحكومة، حيث أكدت رفضها لضغوط وزير الخارجية الامريكي جون كيري، ورفضها لما يعرضه من اتفاق مبادئ لأنه ينتقص الحقوق الفلسطينية، ويبرر الاحتلال والاستيطان، وطالبت السلطة بمكاشفة الشعب والانسحاب من المفاوضات.

وبشأن التصعيد والتهديدات الإسرائيلية، استنكرت الحكومة التصعيد الصهيوني المستمر وغير المبرر ضد قطاع غزة، وحملت حكومة الاحتلال المسئولية عن قتل وإصابة المدنيين والاطفال والمواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته على حق فصائل المقاومة في الدفاع عن الشعب، وطالبت الاحتلال بتنفيذ استحقاقات التهدئة، والتوقف عن التوغلات الحدودية والاغتيالات.

ورحبت الحكومة بقرارات لجنة القدس التي تدعم صمود أهلنا في القدس وتراها غير كافية، ومع ذلك تدعو إلى تحويل القرارات إلى أعمال وأفعال حقيقية لأن القدس في خطر.

وثمنت تصريحات السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والذي أكد على عدم شرعية أية إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير طابع مدينة القدس، وودعت الأمين العام لموقف أكثر حزماً مع الانتهاكات والتعديات "الاسرائيلية" المتكررة على القدس.

وحيت الأسرى الأبطال خلف القضبان، وطالبت المؤسسات الدولية المختلفة للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته القمعية ضد المحتل، وأكدت مساندتها لكافة الفعاليات المناصرة والداعمة لقضية الأسرى.

وثمنت الحكومة موقف الاتحاد البرلماني العربي والذي قرر تشكيل وفد لزيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبرلمان الاوروبي والفاتيكان لشرح الانتهاكات الصهيونية المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدت على ضرورة دعم الحكومات والبرلمانات العربية لمقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وبشأن أزمة مخيم اليرموك في سورية، أكدت الحكومة على دعوتها المستمرة لتحييد مخيم اليرموك من أتون الصراع الدائر في سوريا، وفك الحصار الخانق المفروض على المخيم منذ حوالي 8 أشهر والذي راح ضحيته العشرات من أبناء المخيم، كما دعت الحكومة إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال حتى يتم وضع حد لجريمة الموت جوعاً والتي راح ضحيتها أكثر من 47 طفلاً و شيخاً من لاجئى مخيم اليرموك.

كما ثمنت الحكومة موقف الاتحاد الاوروبي الرافض للاستيطان "الاسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس والتي كان آخرها تصريح وزارة الخارجية الكندية التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، كما وتستنكر الحكومة موقف وزيرة خارجية استراليا والتي خرجت على موقف الاتحاد الاوروبي الرسمي وأعلنت دعمها للاستيطان في الضفة الغربية في موقف مخالف للسياسة الاوروبية والقوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وبشأن الاعتقالات في الضفة الغربية، أعربت الحكومة عن استهجانها لاستمرار وتصاعد حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية حيث تم اعتقال أكثر من 14 طالباً خلال الأسبوع المنصرم فقط مع الإشارة إلى أن عام 2013 شهد أكثر من 720 حالة اعتقال لأبناء حركة حماس والجهاد الاسلامي وبعض الفصائل الأخرى، وهذا يناقض ما تقدمت به الحكومة في غزة من إجراءات لبناء جسور الثقة وخلق أجواء طيبة، ودعت الحكومة في غزة الإخوة في الضفة الغربية إلى طى هذه الصفحة المسيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني وإلى البدء الفورى في عملية مصالحة تضع حداً لهذا الانقسام البغيض.

وأخيراً، استنكرت الحكومة استمرار الحملة الاعلامية المحمومة والتي تشنها بعض وسائل الاعلام المصري ضد قطاع غزة والتي لا تستند إلى أية وقائع وتعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات الواهنة، وتدعو الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية إلى لجم هذه الحملة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال فقط.