شريط الأخبار

نفق المال للبؤر الاستيطانية- هآرتس

11:56 - 21 تشرين أول / يناير 2014

بقلم: أسرة التحرير

من الصعب الا يدهش المرء من الخفة التي يبدي فيها دافعو الضرائب في اسرائيل الاستعداد لتمويل صيانة، تنمية وحفظ البؤر الاستيطانية غير القانونية. وصعب أكثر الا يثور المرء في ضوء "الاختراعات" التي يخترعها المسؤولون عن الميزانيات كي يبسطوا شبكة تمويل لتلك البؤر الاستيطانية – التي لا يوجد سبيل آخر لوصفها غير الخداع. وقد كشف حاييم لفنسون اول امس النقاب عن طريقة عمل مجلس بنيامين، اكبر المجالس الاقليمية في الضفة والذي نقل في سنوات 2008 – 2012 عشرات ملايين الشواكل الى البؤر الاستيطانية غير القانونية، في نطاقه وفي غير نطاقه.

ميني مزوز، في ولايته كمستشار قانوني للحكومة، نشر تعليمات تمنع الهيئات الحكومية من تمويل البناء غير القانوني، ولكن يبدو ان هذه تشجع فقط الروح الابداعية للمجرمين. فمن أجل الالتفاف على الحظر تشكلت جمعية تعاونية لادارة البؤرة الاستيطانية، ونقل المجلس الاقليمي المال اليها بحيث لا يسجل تحويل مباشر للمال الى البؤرة الاستيطانية. نفق المال هذا، الذي يتآمر على القانون، خلق بالطبع عجز في ميزانية المجلس، ولكن لا تقلقوا، الحكومة غطت هذا العجز بواسطة أموال التوازن. وهكذا اكتملت لها دائرة تمويل شوهاء، مرفوضة وغير قانونية، تختبىء عن عين الرقابة.

مجلس بنيامين هو مثال واحد فقط على ممارسة دارجة نشأت على مدى السنين حين كانت أموال التبرعات من المنظمات اليهودية مخصصة لاسكان اليهود في نطاق الخط الاخضر وتمتعت بمكانة تبرعات معفية من الضريبة في الولايات المتحدة، انتقلت بوسائل ملتوية الى دائرة الاستيطان وخصصت للمستوطنات. ولكن ليس فقط مجلس بنيامين واشقائه يخترقون القانون. فالثغرة التي خلقتها الحكومة وتجاهلها لتلك المخالفات المعروفة لها ولكنها تختبىء عن عين الجمهور، ثبتت فعل الخداع والغش ومنحته الشرعية. ان حقيقة أن الميزانيات الحكومية غذت البؤر الاستيطانية غير القانونية، وذلك بعلم رئيس الوزراء والوزراء تكشف كم هي مخادعة تصريحاتهم عن تصميمهم على العمل ضدها. كما أنها تعزز ادعاء المستوطنين بان الحكومة لم تبعث بهم فقط الى السكن في هذه البؤر الاستيطانية بل وتمولها ايضا.

وزارة المالية، التي تخاف جدا على كل انفاق، فما بالك الانفاق غير القانوني، مطالبة بان تضع حاجزا متينا ضد الاستخدام المرفوض لاموال دافع الضرائب. عليها ان تطالب باعادة الاموال التي نقلت بخلاف القانون، ولا سيما، ازالة اللثام الذي يخفي كلفة المستوطنات والبؤر الاستيطانية عن عين الجمهور.

انشر عبر