شريط الأخبار

الاتحاد الاوروبي سيرفع عقوباته الاقتصادية عن ايران اعتبارا من 20 الجاري

08:30 - 16 تشرين أول / يناير 2014

وكالات - فلسطين اليوم

اعلنت مصادر اوروبية، الخميس، ان الاتحاد الاوروبي سيرفع في 20 كانون الثاني/يناير سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق ايران، حالما يتأكد من بدئها تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني.

واوضحت المصادر انه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تاكيد لبداية تطبيق هذا الاتفاق مع ايران، وهو ما يتوقع قبيل ظهر الاثنين "سيقوم الاتحاد الاوروبي بالاجراء القانوني" ويرفع كما هو مقرر سلسة العقوبات "وسينفذ القرار في اليوم نفسه".

وكانت طهران وواشنطن اعلنتا الاحد، ان الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني الذي يحد من تخصيب اليورانيوم من قبل ايران، في مقابل رفع عقوبات عنها يبدأ تطبيقه في 20 كانون الثاني/يناير.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم الغاء سلسلة من العقوبات الاوروبية تتعلق خصوصا بالنقل وتأمين الصادرات الايرانية من النفط الخام، وتوريد منتجات بتروكيميائية ايرانية، وذلك لمدة ستة اشهر، اي حتى منتصف ليل 20 تموز/يوليو 2014.

واضافت هذه المصادر ان الاتفاقات المحتملة التي يوقعها مستثمرون اوروبيون "يجب تنفيذها خلال هذه الفترة"، و"لن تكون هناك فترة سماح" الا اذا توصلت ايران والمجتمع الدولي في الاثناء الى تفاهم على تمديد العمل بالاتفاق او توسيعه.

واكدت المصادر، ان "من مصلحة الجميع ان يبدا تنفيذ الاتفاق الاثنين (...) وخصوصا ان الامر يتعلق بمرحلة اولى" باتجاه اتفاق شامل، معتبرين انه من غير المرجح ان تتراجع ايران عنه في آخر لحظة.

واعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير، يمكن للعملاء الاوروبيين مواكبة نقل صادرات الخام الايراني الى ست دول هي الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، وتايوان، مع ضمان السفن التي تنقل النفط.

كما يمكن للشركات الاوروبية استئناف نقل وضمان وشراء واستيراد المنتجات البتروكيميائية، بالرغم من ان هذا القطاع خاضع لوزارة النفط الايرانية المدرجة مبدئيا على لائحة الشركات التي يمنع التعامل معها.

واوضح المصدر، ان "هذه النقطة خاضعة لترتيب محدد".

كما ستضاعف السقوف المحددة حاليا للتبادلات المالية من والى ايران، فيما ستتمكن مصارف الاتحاد الاوروبي من المشاركة في صفقات محتملة عبر 4,2 مليارات دولار من الاموال الايرانية، كانت مجمدة في الخارج وينص الاتفاق على الافراج عنها تدريجا.

واتفق مفاوضو مجموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والمانيا) في تشرين الثاني/نوفمبر، على تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على ايران، مقابل تعهدها بتجميد جزئي لانشطتها النووية الحساسة لمدة ستة اشهر، ولا سيما تقليص تخصيبها اليورانيوم حتى نسبة 5%.

لكن تطبيق هذا الاتفاق في الولايات المتحدة، يصطدم بمقاومة في مجلس الشيوخ، حيث هدد عدد من اعضائه بالتصويت على سلسلة جديدة من العقوبات بحق طهران.

انشر عبر