خبر 23 ألف عائلة غزية ستشملهم تقليصات« الكوبونات » التي تقدمها الانروا

وكالات

قالت مصادر محلية متطابقة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بدأت منذ أيام إجراءات جديدة لتغيير سياسة تقديم المساعدات الغذائية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر داخل الوكالة لـ  صحيفة "الأيام" أن التقليصات الجديدة ستشمل ما يزيد على 23 ألف عائلة في قطاع غزة، سيتم تغيير وضعها في جدول المساعدات التي تتلقاها من الوكالة (الكوبونات الغذائية).

وتحدثت هذه المصادر عن شروع الوكالة في إرسال رسائل قصيرة على الهواتف النقالة للمواطنين تخبرهم فيها بوقف تسلم الكوبونات أو تخفيضها (من كوبونة مضاعفة إلى كوبونة عادية)، ما يعني تقليص حجم المساعدات التي تتلقاها الأسرة ما سيؤثر على آلاف الأسر.

وتشمل قوائم التقليصات عائلات فقيرة جدا وتعاني من أوضاع اقتصادية سيئة ما سيزيد أوضاعها سوءا.

ولم تعتمد التقليصات على دراسات دقيقة، وإنما اعتمدت على برنامج صممته الوكالة من أجل تصنيف العائلات وبالتالي تحديد إن كانت ستتلقى مساعدة أم لا.

وكانت الوكالة أرسلت رسائل قصيرة لعدد من الأسر أخبرتهم فيها بتغيير تصنيفهم نحو الأسوأ، وأكدت أنهم سيتلقون مساعدات غذائية أفضل من السابق، إلا أن إجراءات التقليص خلقت انتقادات كبيرة في أوساط اللاجئين.

وعلى الفور تداعى نشطاء من بين اللاجئين من أجل تدارس سبل مواجهة التقليصات ووضع حد لهذه السياسة التي ستزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا داخل المخيمات، واتفقوا على بدء برنامج نضالي للتصدي لسياسة الوكالة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال شحذه أبو مخيمر أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات إن التقليصات التي تم الشروع فيها ستؤثر على الفئات الأشد فقرا من اللاجئين في قطاع غزة، ونوه إلى عقد اجتماعات سابقة بين أطراف مختلفة في الوكالة مع اللجان الشعبية في قطاع غزة تم خلالها الاعتراض على نية الوكالة لتنفيذ تقليصات على المعونات التي تقدمها، لافتا إلى أن مندوبي الوكالة وعدوا بدراسة الاعتراض وتغيير البرنامج الذي تطبقه لتحديد الفئات الأشد فقرا.

وأكد أبو مخيمر لـ "الأيام" أن اللجان الشعبية وكافة الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التقليصات وستعمل بكل الطرق الممكنة من أجل مواجهتها والتصدي لها من خلال برنامج نضالي محدد لن يتوقف إلى أن تتحقق الأهداف المرجوة منه.

وكانت الوكالة أوقفت تقديم الكوبونات الغذائية لنحو 11 ألف عائلة، غالبيتهم من موظفي السلطة الوطنية أو من التجار وأصحاب المشاريع.