خبر الاحتلال يصدر أمراً يلغي حق الفلسطينيين في الاستئناف على مصادرة ممتلكاتهم

القدس المحتلة

أصدر قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي "نيتسان ألون" أمراعسكريًا يمنع بموجبه الاستئناف لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية على قرارات مصادرة الممتلكات بما فيها الأموال من الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار الذي صدر بتاريخ 25 كانون أول/ديسمبر الماضي، يتيح لمن صودرت ممتلكاته الاعتراض فقط لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، الأمر الذي يكبد الفلسطينيين مبالغ باهظة للمحامين الإسرائيليين بالإضافة إلى رسوم المحكمة.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر عوفر، غرب رام الله، سمحت عام 2010 بتقديم الاعتراضات على أوامر المصادرة لدى المحاكم العسكرية عبر رئيس المحكمة في حينها أهرون مشنيوت، حيث كان رئيس محكمة الاستئناف العسكرية الحالي، في حينه، نتنيئيل بنيشو ، في موقع الاقلية حيث عن رفضه لذلك القرار مطالبًا القائد العسكري بتعديله.

رئيس المحكمة العسكرية السابق أهرون مشنيوت قال ل “هارتس” انه يتمسك بموقفه الداعي الى الموازنة بين السلطة التنفيذية والقضائية حتى لو كانت عسكرية متمنيا ان يطرح الموضوع على المحكمة العليا لتبت فيه. وبينما جاء رد الناطق العسكري بأن الوضع شبيه لما هو موجود داخل اسرائيل قالت مصادر قضائية للصحيفة ان ذلك غير دقيق لأن القانون يكفل لمن تصادر ممتلكاته داخل اسرائيل بأمر عسكري بدواعي الارهاب يكفل له الاستئناف شريطة ان يتم ذلك خلال ثلاثة ايام.  

من جهتها استنكرت رئيسة حزب (ميرتس) زهافا جالؤون هذا الأمر ودعت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الى الطلب من وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون إلغاء الأمر.وقالت ان "هذا القانون يحول سلطة الاحتلال في المناطق الفلسطينية إلى سلطة مطلقة ومستبدة وفاسدة ومفسدة".