شريط الأخبار

حل النزاعات ينفذ لقاء حول معيقات عمل مراقبي السلوك أثناء محاكمة الأحداث

08:16 - 14 تموز / يناير 2014

غزة - فلسطين اليوم

 

نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لقاء حول "معيقات عمل مراقبي السلوك أثناء محاكمة الأحداث"، وذلك ضمن فعاليات مشروع عدالة الأحداث في قطاع غزة والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية، وحضر اللقاء لفيف من الشخصيات الحكومية والمجتمعية المتابعة لقضايا الأحداث في غزة.

وافتتح م. إياد أبو حجير مدير فرع غزة لمركز حل النزاعات اللقاء بالترحيب بالحضور مشيداً بدورهم الساعي لخلق عدالة فضلى للأحداث وإيجاد الحلول التي تعتري عدالة الأحداث في قطاع غزة.

وأكدً على أهمية استمرار عمل اللجنة المشكلة لحل هذه القضية خاصة وأنها مشكلة من جهات رسمية  ذات علاقة أساسية في عدالة الأحداث الأمر الذي يعطي هذه اللجنة حملا ثقيلاً في إيجاد الحلول في حل مشاكل الأحداث والإشكاليات التي تعترض مراقبي السلوك.

وبدوره أوضح يونس الطهراوي منسق مشروع عدالة الأحداث دور وطبيعة عمل اللجنة المشكلة لهذا الموضوع والانجازات التي تم تحقيقها من خلال قرار النائب العام رقم 25/2013م المتعلق بحضور مراقبي السلوك جلسات التحقيق وإرفاق تقرير مراقب السلوك مع لائحة اتهام الحدث.

وأضاف أنه تم تطبيق هذا القرار على ارض الواقع وحضور مراقبي السلوك لجلسات التحقيق بالتنسيق مع النيابة تطبيقاً للقرار

من جانبه ثمن القاضي خليل البطش رئيس محكمة صح غزة والقاضي المختص بالمحاكمات الجزائية على تشكيل هذه اللجنة واصفاً عملها وتشكيلها كان من الضرورة لأن الأحداث من الفئات الضعيفة التي بحاجة إلى من يناصرها ،معرجاً على أسباب الجنوح بأنها تكمن في الأساس إلى مشكلة مجتمع وموجودة وان القضاء عليها يحتاج تظافر جميع الجهود من اجل ذلك.

وأكد على أهمية التوعية الدينية للأحداث أثناء وجودهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى يتم إصلاحهم بالشكل المطلوب، مشيرا أن بعض الأحداث أصحاب الأحكام الكبيرة توجد لديهم دوافع إجرامية متأصلة فيهم وان تخفف العقاب بحقهم يؤدي إلى عودهم لممارسة السلوك الإجرامي الذي يسعى القضاء الفلسطيني للقضاء عليها.

وحول إطالة مدة محاكمة الأحداث ذكر أن المشكلة تكمن في توقيف المتهم لحين المحاكمة الأمر الذي قد يؤدي إلى نسيان بعض الملفات دون إيداع لائحة اتهام لها.

ووعد البطش بأنه سيعمل على تسريع البت والفصل في القضايا المتعلقة بالأحداث خلال مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة، وانه سيتم الأخذ بعين الاعتبار تقرير الحالة الذي يصدر عن مراقبي السلوك، مطالباً مراقبي السلوك بضرورة متابعة الحالات من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالحدث.

وتضمن اللقاء العديد من المداخلات من قبل الحضور ومراقبي السلوك الحاضرين وقد تم الخروج بتوصيات وهي سرعة الفصل في قضايا الأحداث التي يتم إيداع لائحة اتهام فيها والسعي المستمر لتوفير محكمة خاصة بالأحداث وتقديم تقرير مراقبي السلوك عند محاكمة الحدث على سبيل الاستئناس.

انشر عبر