تقرير فتح ترد على شروط حماس!

غزة - خاص

عبر عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة إبراهيم أبو النجا، عن استغرابه الشديد من شروط حركة حماس للموافقة على تشكيل حكومة التوافق الوطني وتحديد موعد للانتخابات.

وقال أبو النجا في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء،: "الانتخابات في أراضي السلطة الفلسطينية لم تُجرى إلا مرتين بحضور أكثر من 100 دولة وعدد كبير من المراقبين والمتابعين وكان على رأس المراقبين الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ورغم فوز حركة حماس بالانتخابات عام 2006 لم يخرج أي شخص أو مؤسسة أو جمعية كانت مراقبة للانتخابات تتحدث عن تزيف الانتخابات أو تُسجل أي طعون أو شكوك حول النتائج.

وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل قال أمس: "إنه يجب الحصول على "ضمانات" للموافقة على إجراء انتخابات فلسطينية عامة بالاعتراف بنتائجها.

وذكر البردويل، أن حركته ستقدم ردودا على اقتراح فتح خلال أيام، على أن يكون جزء منها ماهية الضمانات "التي ستؤمن لحماس سير الانتخابات في الضفة الغربية والاعتراف بنتائجها" حال فوز "حماس" بها.

وأضاف البردويل، إن "حماس" "توافق على المبادئ العامة للمصالحة لكن التفاصيل والضمانات جزء مهم جدا"، مشيرا إلى أن الأمر "متعلق بالأجواء في الضفة الغربية في ظل حالة القمع والتهميش للحركة هناك".

وأضاف أبو النجا، أن كافة المراقبين أكدوا أن الانتخابات التي جرت كانت شفافة ونزيهة رغم أن السلطة كانت المسيطرة على قطاع غزة ولم تقف بجانب فتح ضد حركة حماس.

وأوضح، أن السلطة الفلسطينية لم تشرف على الانتخابات وأن لجنة الانتخابات العليا والمراقبون الدوليون ليس لهم أي لون سياسي للتميز بين فتح وحماس، فلماذا نتحدث عن تزيف في إجراء الانتخابات قبل أن تجري الانتخابات؟.

كما قال أبو النجا: "إن تصريحات التي تتحدث عن شروط وضمانات لإجراء الانتخابات تدلل على أن النوايا غير صحيحة لإجراء الانتخابات فلماذا نفترض الافتراضات الخاطئة التي لم تحدث أصلاً.

وعن الخطوة الأفضل للطريق إلى المصالحة، أكد أنها الإسراع على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس تزامناً مع مرسوم يحدد إجراء الانتخابات وليس هناك خلاف في تحديد المدة لإجراء الانتخابات أهي 6 شهور أو 3 شهور ولكن الرئيس عباس لن يكون رئيس حكومة تستمر إلى الأبد.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الاجتماعية أكد أبو النجا أن ملف المصالحة الاجتماعية انتهى وينتظر الأموال، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الدولية كمؤسسة كارتر ومؤسسة منديلا وجامعة الدول العربية مستعدون لتقديم الأموال لإنهاء ملف المصالحة الاجتماعية ولكن السؤال الذي يعيق التسليم هو من سيستلم هذه الأموال، لذلك أطالب بالإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني للعمل على إنهاء ملف المصالحة الاجتماعية بشكل نهائي.