خبر ماهي شروط حماس للموافقة على اقتراح « فتح » ؟

وكالات

قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" امس، إنه يجب الحصول على "ضمانات" للموافقة على إجراء انتخابات فلسطينية عامة بالاعتراف بنتائجها.

وأضاف القيادي في الحركة صلاح البردويل ، إن حركته تدرس حالياً اقتراحاً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بإجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة توافق وطني في إطار تحقيق المصالحة الوطنية.

وذكر البردويل، أن حركته ستقدم ردودا على اقتراح فتح خلال أيام، على أن يكون جزء منها ماهية الضمانات "التي ستؤمن لحماس سير الانتخابات في الضفة الغربية والاعتراف بنتائجها" حال فوز "حماس" بها.

وكان مسؤولون في "فتح" أعلنوا أخيرا موافقة الحركة بتمديد مهلة إجراء الانتخابات العامة إلى ما بعد تشكيل حكومة التوافق بستة أشهر، وذلك بعد أن كانت تصر على حصر المهلة بثلاثة أشهر.

وقال البردويل، إن "حماس" "توافق على المبادئ العامة للمصالحة لكن التفاصيل والضمانات جزء مهم جدا"، مشيرا إلى أن الأمر "متعلق بالأجواء في الضفة الغربية في ظل حالة القمع والتهميش للحركة هناك".

وأضاف "الفكرة أن هنالك ضعفاً في إمكانية إجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر ضمن حالة القمع وانتهاك الحريات لأن "حماس" لن تستطيع التعبير عن نفسها أو تجري لها دعاية انتخابية والنتيجة ستكون محسومة بإسقاط الحركة".

واعتبر قيادي "حماس"، أن المطلوب "تشكيل شبكة امان وطنية من كل الفصائل تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسب عالية وبشراكة وطنية كاملة".

وكان اجتماع عقد بين ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة يوم الأحد، بحضور ممثلين عن حركتي "فتح" و"حماس" لبحث سبل دفع تحقيق المصالحة قدما.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح في غزة فيصل أبو شهلا لـ "شينخوا" الذي حضر الاجتماع، إن حركته طلبت من "حماس" التزاما كتابيا بالموافقة على تشكيل حكومة التوافق وإجراء الانتخابات العامة.

وأوضح أبو شهلا أن حركته "تلقت موافقة شفوية" من قبل حركة حماس بخصوص المضي في تحقيق المصالحة وفق تفاهمات إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق.

وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، استعداده للتوجه إلى قطاع غزة للاتفاق على تحقيق المصالحة مع "حماس" في حال موافقتها على تشكيل حكومة التوافق وتحديد موعد للانتخابات العامة.

وسبق أن توصلت حركتا "فتح" و"حماس" لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في أيار 2011 برعاية مصرية، والثانية في شباط 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبراً على ورق.