تقرير نقابة الصحفيين تفتح على نفسها « عش الدبابير »

غزة

ما ان أصدرت نقابة الصحفيين في رام الله بياناً تضمن قراراً بفصل الصحفي صالح المصري، والتحقيق مع الصحفي حسن دوحان، توالت ردود الفعل الغاضبة من الكتل الصحفية والصحفيين، الرافضة للقرار والذي اعتبروه بالغير قانوني والمجحف، داعين إلى ضرورة اعتذار النقابه عنه وسحبه فوراً. بالإضافة إلى مطالبات بالتحقيق في ملفات فساد طالت النقابة.

الصحفيان المصري ودوحان، نشرا على حسابهما الفيسبوك تدوينات تشير إلى تورط عدد من الصحفيين ممن نصبوا أنفسهم متحدثين باسم الصحفيين بقضايا فساد، ومنع عدد من الصحفيين من السفر عبر معبر رفح البري.

الصحفي شمس شناعة مدير مكتب وكالة رويترز الأسبق ومدير شركة لينس للإنتاج الإعلامي أول الصحفيين الذين أعلنوا عن استقالتهم من عضوية النقابة احتجاجاً على القرار المجحف بحق الزميلين.

وأوضح شناعة في تدوينة له على صفحته الشخصية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "أن من دواعي استقالته هو عدم قناعته بما اتخذته النقابة من قرارات بحق الزميلين المصري ودوحان".

وقال:"سبب استقالتي عدم معرفتي المسبقة أن النقابة تتبع لشخص معين في غزة ولا داعي لذكر الاسم".

وتلا شناعة مدير مكتب فضائية القدس في قطاع غزة الصحفي عماد الافرنجي ، والذي أعلن عن استقالته من عضوية النقابة ، تضامناً مع الصحفيين "صالح المصري وحسن دوحان"، واصفاً قرار النقابة بحقهما بالمجحف.

وقال الافرنجي، موقفي من قضية الزميلن المصري ودوحان هو موقف أدبي وأخلاقي ونقابي في نفس الوقت بالتضامن مع زملاء يتعرضون لحالة من الظلم الواضح والمزاجية والفئوية المقيتة.

وأوضح ان البيان الصادر بحق الزميلن المصري ودوحان" صادر من غزة ولا تعرف عنه النقابة في الضفة الغربية ، مؤكداً رفضه للبيان. وأن قرار استقالته دائم طالما لم يتم سحب البيان والاعتذار للصحفيين المظلومين.

وقال": طالما أن هذا البيان لم يتم سحبه والاعتذار عنه، نُقدم استقالتنا من النقابة لتبقى خاصة بالصحفيين أصحاب التقارير الأمينة والكيدية وخاصة بالفئات الحزبية والأمنية، ونحن برءاء منهم.

وأوضح الافرنجي أن هناك الكثير من قضايا الفساد في النقابة تم لفلفتها والتي كان آخرها القضية التي رفعها رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة السابق حافظ البرغوثي بحق نقيب الصحفيين السابق نعيم الطوباسي لابتذاله مبلغ 1.7 مليون دولار، حيث تم لفلفة القضية ولم يتضح كيف انتهت. إضافة إلى أموال الشهداء الصحفيين حيث تم علاج القضية بنوع من المزاجية والفئوية وصدور قرارات ليس لها رصيد في الواقع.

وقال الافرنجي :" إن كل صحفي لديه حس ضمير وحس وطني ورؤية مهنية مدعو للتعبير بطريقته الخاصة عن رفضه للاجراءات التي اتخذتها النقابة بحق الزميلين "المصري ودوحان"، وأن يعلوا الصوت أمام هذه الفئة، مؤكداً ان التاريخ سيسجل من الذي ينحاز للمهنة والحق والحقيقة، ومن الذي ينحاز لنفسه ومهنته وزملائه.

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي زكريا التلمس نائب نقيب الصحفيين السابق في تعقيب له على صفحة الفيسبوك على بيان النقابة بحق الصحفي المصري، أن ما حصل مع الزميل "صالح المصرى" من قبل النقابة أمراً خطيراً وغير منطقياً وغير قانونياً ومقاولة متسرعة غير موفقة.

وأوضح بأنه لا يمكن للنقابة فصل أي عضو دون لجنة تحقيق الأمر الذي لم يحصل مع الزميل المصري".

الأطر النقابية تستهجن

هذا واستهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الممارسات المشينة والقرارات العشوائية الأخيرة التي طالت الزميلين الصحفيين المصري ودوحان.

ودعا المنتدى في بيان له ، الجهات القضائية، إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما ورد من معلومات وتلميحات سواء تلك التي تتعلق بالفساد المالي؛ "خاصة أن هناك معلومات سابقة تحدثت عن التغطية تجاوزات لرئيس النقابة السابق تصل قيمتها إلى نحو 1.7 مليون دولار تم تسويتها وغلق ملفها بطريقة عجيبة، إلى جانب ما يتعلق بالأموال المخصصة للصحفيين الشهداء التي لم يعد أحد يعلم أين ذهبت؟!؛ أو تلك التي تتعلق بالتورط بالوشاية والتخابر على الصحفيين ورفع تقارير أمنية كيدية بحقهم تسببت بمنعهم من حقهم في السفر" كما جاء بالبيان.

كما ودعا المنتدى "الأسرة الصحفية من الكتل كافة إضافة إلى الصحفيين عموماً، بضرورة أن يكون لهم موقف إزاء هذه المهازل ووضع حد لها؛ وضرورة توحيد الجسم الصحفي عبر إطار نقابي فاعل وممثل بشكل حقيقي للصحفيين".

وقال المنتدى "مرة أخرى تثبت الجهة التي تختطف نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عدم جدارتها بتمثيل هذا الجسم الصحفي، وتخليها عن مسئوليتها الجوهرية في الدفاع عن الصحفيين، ووقف أي تجاوزات بحقهم؛ لتقف موقفاً مضاداً ومتواطئاً إزاء التستر على الفساد والفاسدين والمنحرفين الذين طوعوا أنفسهم ليكونوا مخبرين على زملائهم وأبناء شعبهم".

واضاف البيان :"تابع المنتدى، التعليقات التي كتبها الزميل الصحفي صالح المصري، ملمحاً فيها إلى دور بعض الصحفيين ممن توسدوا مسئولية الصحفيين، في الوشاية بالصحفيين، وتقديم تقارير أمنية كيدية بحقهم تسببت بمنعهم من السفر عبر معبر رفح الحدودي ؛ وهي وقائع كانت تتطلب من الجهة التي تختطف النقابة التوقف عندها والتحقيق فيها؛ ومحاسبة المتورطين فيها؛ بدلاً من التغطية عليها ومحاسبة المشتكي بدلاً من محاسبة الجاني رغم أن المشتكي تحدث عن الموضوع بالتعريض والتلميح دون التصريح !!.

بدورها قالت كتلة الصحفي الفلسطيني "إن البيان الذي صدر عن نقابة صحفيي فتح ومن كتبه لا يعبر إلا عن حالة من الجهل والتخبط والغوغائية التي اعتادوا على العيش وسطها"، واصفة القرارات بـ""الحمقى".

وأضافت كتلة الصحفي في بيان لها ، "لم نتفاجئ في كتلة الصحفي الفلسطيني وكعموم الصحفيين الوطنيين الشرفاء في فلسطين بترهات وخزعبلات صيغت في كلمات ممجوجة مخزية وقيل عنها "قرارات" باسم الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، استهدفت اثنين من الصحفيين ممن يشهد لهما بالوطنية والمهنية".

وتابعت كتلة الصحفي في بيانها :"لقد كان الأولى بخريجي المدرسة الأمنية والمخابراتية الذين استولوا على نقابة الصحفيين أن يراجعوا كل حرف كتبه الزميل صالح المصري على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض من تعلقوا بمهنة الصحافة وتستروا خلف يافطات إعلامية كبيرة، ظنا منهم أنها قد تحميهم للأبد، لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا سوى حفنة من المخبرين الذين عاثوا فساداً وتخريباً في حالتنا الصحفية الفلسطينية".

 وأوضحت الكتلة أن قرار فصل الزميلين يأتي بعد أن رفضوا أن يبيعوا المهنة ويتخلوا عن شرفها وميثاقها "وقد أزعجتهم تصريحات الزميل صالح المصري ودعوة الزميل حسن دوحان لـ"فتح تحقيق شامل وكامل مع كل من تولى أمر الصحفيين وسلبهم حقوقهم أو صادر حرياتهم أو نهب وسلب أحلامهم ونصب نفسه مسؤولا عليهم دون رضاهم".

هذا واثنت كتلة الصحفي على الزميلين صالح المصري وحسن دوحان وبدورهما الوطني وحرصهما الدائم على إظهار الحقيقة وكشف دخلاء المهنة، داعية كافة الزملاء الإعلاميين للتضامن معهما في وجه الحملة المسعورة التي يتعرضون لها من "خفافيش المكاتب الإعلامية".

وطالبت كتلة الصحفي بضرورة مراجعة ما كتبه الزميلين الصحفيين المصري ودوحان والعمل على فتح تحقيق شامل تُشرف عليه الجهات المختصة لكشف اللا لعيب داخل النقابة وطرق السيطرة عليها.

ووسط ردود الفعل على القرار المجحف من قبل النقابة بحق الصحفيين المصري ودوحان، فالنقابة فتحت على نفسها "عش الدبابير"، حيث أن باب الاستقالات من النقابة سيتسع في الأيام القادمة.. الأمر الذي يدعو للتساؤل .. هل النقابة ستفتح تحقيقاً في عدم شرعية وقانونية القرار الذي جاء بعدم علم النقيب في رام الله عبد الناصر النجار لإنصاف المظلومين.. وفتح تحقيق في ملفات فساد لبعض الصحفيين وتعريتهم أمام الكل الصحفي. أم أن المقابة ستطوي الملف كما تم طي ملفات أخرى في السابق؟