خبر قرار قضائي يتيح لـ« إسرائيل » التكتم على مبيعات السلاح

القدس المحتلة

تبرم معظم صفقات السلاح التي تبيعها شركات تصنيع السلاح "الإسرائيلية" بسرية تامة، وتتكتم "إسرائيل" على عملائها من تنظيمات ودول، مبررة ذلك بالضرورات الأمنية والمصالح السياسية.

صدر "إسرائيل" سنوياً سلاحاً لعشرات الدول والتنظيمات بمبالغ طائلة، لكنها لا تعلن عنها،  لكن قبل شهور طولبت  الدولة في التماس لمحكمة الشؤون الإدارية بالكشف عم عملائها،  لكن النيابة العامة رفضت ودافعت عن سرية المعلومات بضرورات أمنية وسياسية.

وكانت المحكمة متصالحة مع قرار النيابة وطلبت منها فحص إمكانية نشر معلومات جزئية لا يمكن أن سبب أضرار على الصعيد السياسي أو الأمني.

وفي أعقاب  طلب المحكمة، ذلك عقدت وزارة  الأمن مؤتمرا صحفيا  عرضت فيه معطيات صفقات السلاح التي أبرمتها الشركات "الإسرائيلية" موزعة حسب القارات، دون أن تأتي على ذكر أسماء دول أو تنظيمات.

وجاء فيه إن "إسرائيل" عقدت عام 2012  صفقات بقيمة 3.83 مليار شيكل مع دول آسيوية،  وصفقات بقيمة 1.73 مليار مع دول أوروبية، و 1.1 مليار مع الولايات المتحدة وكندا،  ومع أمريكا اللاتنية 604 مليون دولار، وأفريقيا 107 مليون دولار.

وفي جلسة مداولات عقدت يوم أمس الأربعاء قدمت  ممثلة  النيابة العامة قائمة مكونة  من 5 دول عقدت معها الشركات الإسرائيلية صفقات سلاح وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية  وكينيا،  وقالت ممثلة النيابة إن إسرائيل لا يمكنها  الكشف إلا عن هذه الدول،  وتمتنع عن نشر معطيات  تسبب أضرار أمنية  وسياسية واستراتيجية. مضيفة: إن الكشف عن العملاء  يمكن أن يؤدي إلى قطع علاقات أمنية أو استراتيجية بين "إسرائيل" وتلك الدول، أو  وأن يؤدي إلى ممارسة ضغوط على بعض الدول لقطع علاقاتها مع "إسرائيل".

وجاء قرار المحكمة متماشيا مع  مطلب  النيابة  حيث  أتاح  بقرار قضائي استمرار  التكتم على اسماء الدول والتنظيمات التي تعقد معها إسرائيل صفقات سلاح.