خبر 'بتسيلم': الجيش شكّل غطاء للمستوطنين في اعتدائهم على قرية عوريف

وكالات

أظهر فيديو صّوره أحد سكان قرية عوريف، وتلقت بتسيلم نسخة عنه، أنّ الجيش الإسرائيلي شكّل غطاءً أمنيًا للمستوطنين، أثناء قيامهم بالاعتداء على قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

 

وقالت منظمة 'بتسيلم' أن الفيديو يوثق وصول مجموعة مستوطنين ملثمين من مستوطنة يتسهار إلى المشارف الشرقية لقرية عوريف، المحاذية لنابلس، يوم الاثنين المنصرم، ثم إلى موقع بناء لمستودع مياه يجري تشييده بتمويل من USAID.

 

وقام المستوطنون بحسب الفيديو بكسر العدّاد الكهربائيّ ورشق الحجارة نحو بيت عائلة أسامة صفدي، المجاور لموقع البناء، وصوب المدرسة التي تبعد عن المكان قرابة مئة متر، وقد رافقهم جنودٌ، إضافة إلى مستوطن واحد مسلح على الأقل ومعه جهاز لاسلكيّ، يتبع على ما يبدو لحُراس المستوطنة.

 

ويظهر المستوطنون وهم يرشقون الحجارة فيما يقف الجنود جانبًا ولا يقومون بأيّ خطوة لمنعهم من ذلك أو إبعادهم عن الموقع، أو على الأقل لوقف رشق الحجارة. فيما قام بعض التلاميذ برشق الحجارة ردًا على حجارة المستوطنين، فيما أطلق الجنود القنابل الغازية على هؤلاء التلاميذ. وعندها أدخل المعلمون التلاميذ إلى داخل مبنى المدرسة كي يبعدوهم عن موقع الحدث.

 

ويبين التوثيق كيف يقوم المستوطنون، الصاعدون على الجبل، بالمرور من أمام مجموعة سيارات كانت تقف عند سفح التلّ: سيارتا جيب عسكريتان وجيب لونه أبيض وسيارة ميدانية، وكلها تتبع على ما يبدو لحُراس المستوطنة.

 

وقد شوهد اثنان من المستوطنين المعتدين في الفيديو وهما يقتربان من سيارة الحراسة وأحدهما يلتقط معطفًا من صندوق السيارة الميدانية. وحتى في هذه المرحلة لا يمكن رؤية أيّ محاولة من الجيش لوقف المعتدين، أو حتى استيضاح هوياتهم. بعدها، يظهر في الفيديو خمسة جنود وهم قادمون من القرية باتجاه المستوطنة.

 

ويتضح من التوثيق أنّ الجنود تجاهلوا واجبهم بحماية الفلسطينيين في هذا الحدث: فهم لم يوقفوا أعمال العنف التي وقعت أمامهم ولم يقوموا بأيّ رد فعل إلا عندما رشق فلسطينيون الحجارة صوب المستوطنين كردّ فعل على حجارتهم. كما يبدو أنّ الجنود لم يحاولوا استيضاح هوية الملثمين أو احتجازهم لحين وصول الشرطة، كي يكون بالإمكان استنفاد الإجراءات القانونية معهم. وعلى حد علم بتسيلم فإنّ الجنود لم يدلوا بإفاداتهم حول هذه الأحداث أمام الشرطة.

 

ويظهر من خلال التوثيق أنّ الجيش الذي يُفترض به حماية الفلسطينيين في الضفة، شكّل على أرض الواقع غطاءً أمنيًا للمستوطنين العنيفين. وقد دعم الجيش في هذه الحادثة المستوطنين من أجل الاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم.

 

وقالت بتسيلم إنها ستطالب بتحقيق طارئ بالحدث كي تُفحَص في إطاره تصرفات الجنود والضباط الذين كانوا في الموقع، وتصرفات المستوطنين وحراس المستوطنة. كما تنوي بتسيلم المطالبة بأن يجري التوضيح أمام جميع أفراد الجيش الذين يخدمون في المناطق الميدانية أنّ من واجبهم حماية الفلسطينيين وأملاكهم في وجه هذه الاعتداءات.

جميع مواد الفيديو من الحدث (تصوير: بتسيلم):

http://www.youtube.com/watch?v=7WBRO3Q_YGE&feature=youtu.be

إلى المقاطع المنفصلة التي صُوّرت أثناء الحدث:

http://www.youtube.com/watch?v=tt5E4oBo4zs&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=EvJENp-_vKk&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=uVyDrXiNrDU&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=wwZeedqICgg&feature=youtu.be

 

وفي سياق آخر، قالت المديرة العامة لبتسيلم جيسيكا مونطل، ردا على قيام السلطات الإسرائيلية بتدمير تجمع سكاني لرعاة فلسطينيين في غور الأردن: 'لقد نسيت الدولة ثانية أنّ السيطرة تعني تحمل المسؤولية. لا يمكن التعامل مع غور الأردن وكأنه مسألة نظرية بحتة والنظر في مستقبله من خلال تجاهل مطلق لمصائر الناس الذين يعيشون فيه. والآن يجب على السلطات أن تضع مساعيها جانبًا وأن تقوم بدلا من ذلك بالنظر في مستقبل 25 إنسانًا لا يعرفون كيف سيقضون ليلتهم وماذا سيحلّ بمصير قطعانهم وهي مصدر رزقهم الوحيد'.

وأضافت: وفقًا للوضع القانونيّ اليوم فإنّ غور الأردن منطقة محتلة. وإسرائيل –كقوة احتلال- مسؤولة عن مصائر سكانه وهي ملزمة بالاهتمام بهم. ومن ضمن ذلك يجب عليها أن تتأكد من تمتعهم بإمكانية تشييد منازلهم وكسب أرزاقهم. إنّ هدم المنطقة السكنية الخاصة بسكان عين كرزلية هذا الصباح –خلافًا للقانون ومن دون توفير أيّ إمكانية بديلة ملائمة- يناقض الواجبات الملقاة على إسرائيل كما يشكّل انتهاكًا فظًا لأحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ التي التزمت إسرائيل بضمانها.

وأشارت إلى أن طرد السكان من بيوتهم في منطقة محتلة من أجل تمكين الجيش المحتلّ من إجراء التدريبات في الموقع هو أمر غير قانونيّ. ووفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، فإنّ مثل هذا الطرد ممنوع إلا في ظروف استثنائية، حين يكون الأمر ضروريًا لاحتياجات عسكرية طارئة أو لغرض الحفاظ على أمن السكان المحليين.