شريط الأخبار

عرض عابث للخدمة-هآرتس

01:11 - 07 آب / يناير 2014

بقلم: أسرة التحرير

الخدمة الوطنية – المدنية يفترض أن تشكل بديلا للخدمة العسكرية لمن لا يتجندون لاعتبارات مختلفة، ولكن بوسعهم أن يساهموا في المجتمع بفعل في مجال الرفاه، الصحة والتعليم، بدلا من الخدمة في قوات الامن. عمليا، الخدمة الوطنية هي بديل عن تجنيد للبنات اللواتي يعلن عن أنهن متدينات، فيشغلن قسما هاما من الوظائف فيها.

المساهمة في المجالات مباركة ومرغوب فيها، غير أن معطيات مديرية الخدمة المدنية - الوطنية للعام 2013 تظهر صورة مختلفة. حسب المعطيات، فان مئات ممن يساهمون في الخدمة الوطنية يؤدون ادوارهم في مؤسسات كوزارة الدفاع، ديوان رئيس الوزراء، مدينة البحوث النووية وغيرها – هيئات يمكنها وينبغي لها أن تشغل العاملين بأجر، وليس متطوعين. اضافة الى ذلك، فان قائمة الهيئات التي توجه اليها الدولة المتطوعين في الخدمة الوطنية تضم ايضا جمعيات ذات طابع سياسي أو ايديولوجي، مثل العاد، الجمعية "لغرس التوراة عن طهر الهيكل"، جمعية حق الجمهور في المعرفة، وغيرها. ليس واضحا كيف تساهم الخدمة في مثل هذه المؤسسات عموم المجتمع، وليس فقط للاغراض الضيقة لهذه الهيئات.

 

تبين المعطيات ايضا بان ليس اقل من 125 من بنات الخدمة الوطنية يخدمن في التجمعات اليهودية في خارج البلاد، وفي ختام سنة خدمتهن يستحقن منحة التسريح وغيرها من الامتيازات الثابتة في القانون للجنود المسرحين. ومعنى الامر هو أن ابنة الخدمة الوطنية التي نالت سنة "خدمة في لندن أو في لوس انجلوس على حساب الجالية

 

المحلية، تتمتع بذات الامتيازات المجمدة التي خدمت سنتين كمرشدة انفار، او كمدبرة اقتصاد، في قاعدة بعيدة. ان انعدام المساواة بين المتطوعين في الخدمة الوطنية وبين الجنود في الجيش الاسرائيلي قائم ايضا في ظروف الخدمة، وأولا وقبل كل شيء في مدة الخدمة. ومن المعطيات الداخلية للمديرية يتبين أن فقط نحو 35 في المئة ممن يخدمون في الخدمة الوطنية يقدمون خدمة كاملة لسنتين، وكل الوقت يكون لهم الحق في ترك الخدمة.

 

لجنة المساواة في العبء، برئاسة يعقوب بيري، حددت لها هدفا هو التوازن في عدم المساواة في أوساط ابناء الفئات الاجتماعية المختلفة من حيث مساهمتهم في المجتمع. وتبحث استنتاجات اللجنة في لجنة شكيد، التي يفترض أن تبلورها في قانون تجنيد جديد. تضع لجنة بيري الخدمة الوطنية كبديل للتجنيد في اوساط الاصوليين، وبالتوازي تريد تمديد خدمة البنات في الجيش الاسرائيلي الى 28 شهرا. في ضوء معطيات الخدمة الوطنية هناك تخوف من أن يتسع التشويه القائم فقط. فنتيجة توسيع الخدمة الوطنية في صيغتها الحالية ليس مساواة في العبء – بل مجرد عرض عابث لها.

 

انشر عبر