خبر غداً..الاقتراع على الدستور المصري وتعديلان لضمان أكبر مشاركة

وكالات

أنهت السلطات المصرية استعداداتها لاقتراع المغتربين في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يبدأ غداً ويستمر حتى الأحد المقبل، فيما أجرى الرئيس الموقت عدلي منصور تعديلاً تشريعياً يسمح للناخبين بالاقتراع خارج مناطق إقامتهم، في محاولة لتأمين مشاركة واسعة في الاستفتاء الذي ينطلق في الداخل بعد أسبوع، ويروج له على أنه اختبار لشعبية خريطة الطريق ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي تمهيداً لإعلان ترشحه للرئاسة.

ويحق لنحو 681 ألف مغترب المشاركة في الاستفتاء. وحددت وزارة الخارجية 138 دائرة انتخابية للاقتراع الذي سينطلق غداً ويستمر حتى الأحد المقبل. لكن إلغاء التصويت بالبريد يثير تكهنات بتقلص نسبة المشاركة في الخارج، خصوصاً أن لجان الاقتراع مقتصرة على السفارات المصرية في عواصم الدول.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية الموكل لها الإشراف على الاستفتاء هشام مختار أن «90 في المئة ممن لهم الحق في التصويت في الخارج يتواجدون في 20 دولة فقط، و80 في المئة منهم يتواجدون في 5 دول هي السعودية (نحو 312 ألفاً) والكويت (نحو 132 ألفاً) والإمارات (نحو 67 ألفاً) وقطر (نحو 42 ألفاً) وأميركا (نحو 31 ألفاً)».

وفي ما يخص الاستعدادات للاقتراع في الداخل الذي سيجرى في 14 و15 الشهر، أجرى الرئيس الموقت عدلي منصور تعديلاً على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح للناخبين بالتصويت في الاستفتاء على الدستور في غير محال إقاماتهم.

ويضيف القرار نصاً على أنه «في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للانتخابات».

واعتبر الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي أن القرار الرئاسي «هدفه التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بما يتيح الفرصة للغالبية العظمي من أبناء الوطن للإدلاء برأيها في دستور مصر المقبل»، موضحا أن «القرار أخذ في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجد الناخبين في محافظات أخرى غير دوائرهم الانتخابية».

وأعلن الناطق باسم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء هشام مختار قبول طلبات 67 جمعية غير حكومية لمراقبة الاقتراع «بعد أن تقدمت بشهادة من وزارة التضامن تفيد بأنها مازالت مقيدة وتمارس نشاطها، وفقاً لقانون الجمعيات».

واعتبر رئيس الحكومة حازم الببلاوي الاستفتاء على الدستور «لحظة حاسمة وستواجهنا مشاكل ويجب أن نتوقع هذا وسيكون من السذاجة توقع مرور العملية في شكل سلس. لكن للدولة في هذا المجال خبرة كبيرة»، مشدداً على أن «النزول بكثافة للاستفتاء هو أحد الوسائل للدفاع عن الأمن والاستقرار». وقال في زيارة إلى السويس أمس: «نواجه صعوبات سياسية وأمنية ونفسية واقتصادية ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل فسنجد أن ما تحملناه قليل على المستقبل المنطلق».