خبر تقرير بحثي ينتقد اتفاقية الغاز بين السلطة والكيان الصهيوني

غزة

انتقد مركز بيسان للبحوث والإنماء في دراسة له نشرت، اليوم الاثنين، اتفاقية استيراد الفلسطينيين الغاز من الكيان الصهيوني والتي تم توقيعها الأحد الماضي  بين الجانب الصهيوني والسلطة الفلسطينية.

وطالب المركز في دراسته بضرورة إلغاء هذا الاتفاق لما يتضمنه من تعميق لتبعية الاقتصاد والقرار الفلسطيني للمحتل الصهيوني، مؤكدًا على ضرورة الضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية، للفكاك من  المشاريع والتعاقدات السياسية والاقتصادية وغيرها مع المحتل.

وشدد على  أن هذا الاتفاق يكرس التبعية ويخضع الإرادة الفلسطينية لمدة 20 عاما من التكببيل المستقبلي، وهذه مسؤولية تتحملها السلطة الفلسطينية وحدها.

وجاء في الدراسة: "هل هي صدفة أن بئر الغاز "الإسرائيلي" الأكبر الذي دخل الخدمة حديثا اسمه "لفثيان" (الأفعى الكنعانية الحاضرة أيضًا في الكتاب المقدس التي تمتاز أن لها سبعة رؤوس؟)، ربما لا، فها نحن نشاهد أحد رؤوس لفثيان ينقض علينا عبر اتفاقية استيراد الفلسطيني للغاز "الإسرائيلي" لمدة 20 عاما! تم توقيعها يوم الأحد الموافق 5/1/2014 في "الأميركان كولوني" في القدس بين رؤساء ثلاث شركات وقود "إسرائيلية" وبين عمر كتانة وزير الطاقة الفلسطيني.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الصفقة 1.2 مليار دولار، لكن الأرقام على أهميتها ليست مهمة لنا في هذا المجال. ذلك أن من المهم أن نعرف لماذا نختار "البزنس الإسرائيلي" في هذا القطاع من الطاقة الأحفورية على الرغم أن البلاد العربية تعوم فوق محيطات الغاز والنفط!؟

وركزت الدراسة على  سرد تفاصيل عن "حقل مارين" في سواحل غزة الذي يمكن أن يسد حاجة الضفة والقطاع. فهذا الحقل الضخم يتجاوز في احتياطه حقل "لفثيان"، ويمكن أن يجعل فلسطين مصدراً للغاز للأردن وربما سوريا أو لبنان- بدلاً من قيام الكيان الصهيوني بذلك.

وأردف المركز إذا كنا لا نستطيع استيراد الوقود من آخرين، فإن علينا أن نصر على استثمار مواردنا، وإلا ما فائدة وجود الموارد إن كان كل شيء في حاجة إلى الضوء من الاحتلال؟ ألا يعني ذلك أن الأفضل والأولى أن نبحث عن حد أدنى من استقلال القرار قبل هدر الوقت في الكلام على المشاريع والتنمية وكل ما لفها؟