تقرير إتفاقية الغاز الجديدة...مريبة سياسياً وغامضة اقتصادياً

خاص

أثارت أنباء الاتفاقية التي وقعتها السلطة الفلسطينية لشراء الغاز من إسرائيل لمدة 20 عاما الكثير من ردود الفعل السلبية و خاصة أن هذه الإتفاقية تأتي في ظروف سياسية من جولات المفاوضات و الحديث عن حلول و إتفاقيات إطار مع الجانب الإسرائيلي وفقا لمقترحات كيري المبعوث الأمريكي لعملية التسوية.

فهذه الاتفاقية التي لم تنشر تفاصيلها حتى الآن، ولا أسم الشركة الخاصة التي قامت بعملية التوقيع حتى الآن، تتلخص بتزيد الجانب الفلسطيني بكمية غاز تتجاوز قيمتها 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لعشرين سنه القادمة.

الخبير الإقتصادي نصر عبد الكريم قال أن هذه الصفقة من ناحية سياسية إتفاقية مريبة، فلا يمكن الحديث عن إتفاقية مع الإحتلال ل20 عاما في ظل الحديث و المطالبات بإعادة النظر عن إتفاقيات إقتصادية سابقة ثبتت عقمها و أثارها الكارثية على الاقتصاد الفلسطيني.

و تابع عبد الكريم في حديث خاص:" بغض النظر عن مدى الفائدة المادية للشركة الخاصة، ويبدو أنها من ناحية فنية قامت بدراستها جيدا و ستدر أرباحا  ممتازة، وهو مقبول من ناحية إقتصادية وفقا لقانون السوق الحر، ولكن من ناحية سياسية يبدو الأمر مستغربا و يثير الريبة.

و تساءل عبد الكريم، في ظل عدم الإفصاح ع بنود الإتفاقية كاملة حتى الأن، كيف يمكن مباركة مثل هذه الإتفاقيات و التي لا يمكن أن تكون وقعت دون مباركة من سلطة الطاقة، و التي لا تعمل دون موافقة من المستوى السياسي، دون الأخذ بعين الإعتبار الوضع السياسي الفلسطيني، و خاصة في ظل الحديث عن إتفاقيات سياسية حاليا.

و شدد عبد الكريم على أنه مهما تكون الفائدة الإقتصادية فإن الضرر السياسي من هذه الإتفاقية سيكون أكبر بكثير، و خاصة أن العلاقة مع الإحتلال ليست ثابته و تحكمها متغيرات أمنية و سياسية مختلفة.

وتابع:" من غير المألوف أن شعب تحت إحتلال وسلطة نضالية يفترض أنها تسعى لتنتقل إلى حاله دولة ذات سيادة سياسية و إقتصادية، و في ظل دعوات لتفكيك العلاقة مع إسرائيل و تقليل الإعتماد عليها تقوم بتوقيع مثل هذه الإتفاقية، و التي تبدو كأنها بهذا التوقيع تؤبد العلاقة مع إسرائيل على الصعيد الإقتصادي.

ومن جهة أخرى، تساءل عبد الكريم عن مصير هذا الإتفاق طويل الأمد في حاله إعلان الدولة، فهل هذا يعني أن ظروف العمل في ظل دولة مستقلة لن تكون أفضل من التعامل مع شركات إسرائيلية، و بالتالي الجانب الإسرائيلي.

و النقطة الثانية إذا كان هناك أن هناك إعلان رسمي من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد لله أن يكون العام 1917 أن يتم إنتاج الغاز من مناطق غربي رام الله، بالإضافة آبار الغاز الوافرة و الغنية على شواطئ غزة، فهل سيكون هذا الغاز بديلا من الغاز الممكن إنتاجه.

و الأخطر من كل ذلك، بحسب عبد الكريم، أن إسرائيل و هي الدولة التي تحتكم في تعاملها مع فلسطين على نظرية الأمن، فهل ستلتزم بتوريد الغاز ووفق أي إتفاقية ودون أي تراجع من قبلها أو تأخير في حال أي خلل أمني، كما جرى في إتفاقيات الغاز و الكهرباء في القطاع.

وأستهجن عبد الكريم عدم نشر هذه الإتفاقية و التكتم على بنودها و عدم عرضها على المجلس التشريعي لمناقشتها و إتخاذ القرار بشأنها، وهو ما يجعلها أكثر ريبه.