تحليل العام المنصرم « كارثة اقتصادية » والجديد « مشوب بالحذر »

غزة

رأى الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. معين رجب في تقييمه للعام 2013 انه كان بمثابة الكارثة الاقتصادية على الحكومات الفلسطينية والمواطن الفلسطيني في الضفة المحتلة وغزة، نتيجة التقلبات السياسية الدائرة في المنطقة واعتماد الاقتصاد الفلسطيني على التمويل الخارجي والمنح وافتقاده للقوة الاقتصادية الذاتية.

 وأوضح الخبير رجب لـ"فلسطين اليوم" أن العام 2013 شهد تقدم ملحوظ في النصف الأول من العام نتيجة الدعم الناتج عن التوافق السياسي خاصة في قطاع غزة والعلاقة مع النظام المعزول، لكن النصف الثاني كان قد تراجع بشكل كبير نتيجة التغيرات السياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بعزل الرئيس المصري محمد مرسي صاحب التوجهات السياسية الإسلامية، وظهور الحكم العسكري المصري الذي دمر العلاقات الاقتصادية بين مصر وعزة.

وقال الخبير:"النظام الحالي في مصر أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في قطاع غزة وحرمها العديد من السلع التي كانت تعتبر الركيزة الاقتصادية الوحيدة وعمل على هدم الأنفاق التي كانت توفر فرص عمل لمئات المواطنين، ومنع قوافل المتضامنين والتي كانت تُدِر دخل كبير ومعقول على الحكومة الفلسطينية في غزة".

وأضاف:"إغلاق الأنفاق وتوقف حركة المعابر كان السبب الرئيسي في الانتكاسة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة حيث كانت تُدر ملايين الشواكل على الحكومة كإيرادات وعلى المواطن كفرص عامل، كما أنه حَرم السوق الغزية من السلع الرئيسية كالوقود ومواد البناء وهما عاملان من عوامل الحركة والنمو الاقتصادي في القطاع".

وأشار رجب أن من أبرز التحديات التي واجهت المواطن الفلسطيني في غزة من الناحية الاقتصادية عام 2013 هي ارتفاع الأسعار، وغياب العديد من السلع في السوق كمواد البناء والوقود، ما نتج عنه إحباط اقتصادي وفتور على صعيد التنمية الاقتصادية الذاتية من ناحية افتتاح المشاريع الاقتصادية الخاصة.

كما وأشار أن من ويلات الاقتصاد الفلسطيني التي ظهرت جلياً في العام 2013 حقيقة الاعتماد على الدعم الخارجي سواء للحكومة بغزة أو حكومة الضفة المحتلة، الأمر الذي نتج عنه الابتزاز السياسي الخارجي بالنسبة للسلطة وربط الدول الداعمة الدعم بالاستمرار في التفاوض والتوصل للحل، كما نتج عن الاعتماد على الدعم الخارجي التأخر في رواتب الموظفين لدى الحكومتين.

2014 مشوب بالحذر

أما بالنسبة لتوقعات الخبير الاقتصادية فيما يتعلق بالعام الجديد 2014م فيرى أن هذا العام "مشوب بالحذر"؛ نظراً لارتباط المشهد الاقتصادي الفلسطيني بالتقلبات السياسية الدائرة بالمنطقة.

وأكد أن النصف الأول من العام 2014 لن يشهد حراك اقتصادي وسيكون شبيه لنهاية العام الذي سبقه؛ نظراً للتداعيات السياسية الحالية التي تعصف بالمنطقة والتي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني بالسلب.

فعلى صعيد قطاع غزة توقع أن تكون الحالة الاقتصادية غير مغايرة لما عليه في عام 2013، حيث ستظل الدول الأوربية على عدائها مع حماس، كما أن بعض البلدان العربية لن تتغير سياساتهم السياسية والاقتصادية تجاه الحركة.

ويرى الخبير أن التحسن الاقتصادي في القطاع مرهون بإحداث اختراق واضح مع أصحاب القرار المصري وثنيهم عن النظرة السلبية للقطاع، كما أنه مرهون بالانتخابات الرئاسية القادمة ومن سيكون رئيس الجمهورية وسياساته تجاه القطاع والحاكمين فيه؟.

وعلى صعيد اقتصاد الضفة المحتلة فيرى الخبير أنه مرتبط بعملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي ومدى توقفها أو نجاحها، معرباً عن أمله في أن تُشكل الدول العربية مظلة اقتصادية للسلطة الفلسطينية فاعلة وليست شكلية هدفها حماية القرار الفلسطيني من الإملاءات والابتزاز السياسي الأوربي - الأمريكي - الإسرائيلي.

وتوجه الخبير بالنصح الاقتصادي للحكومتين في غزة والضفة والتي كان أولها ضرورة الالتقاء على نقاط اقتصادية على الرغم من الانقسام الحاصل بما يعود بالنفع الاقتصادي على المواطن الفلسطيني بشكل عام كتسهيل رام الله لإدخال الوقود لغزة وإجبار الإحتلال على تقديم تسهيلات اقتصادية للسكان..الخ.

وأكد أن دعم الحكومتين للمشاريع الصغيرة وإقامة بنوك تنموية تهدف لإنعاش العائلات المستورة والفقيرة سيعزز الاقتصاد الفلسطيني وسيعمل على نموه.

ودعا المواطنين إلى ضرورة اعتماد سياسة الترشيد الاقتصادي في كل احتياجاتهم، والشراء حسب الأولوية والأهمية، وضرورة السعي وفتح المشاريع الصغيرة لأصحاب ذوي الدخل المحدود.