خبر حكومة رام الله تخصص 15 مليون شيقل لتعزيز صمود المواطنين بالأغوار

رام الله

قرر مجلس الوزراء في رام الله، اليوم الثلاثاء، تشــكيل لجنة وزارية لوضع الأولويات التنموية لمنطقة الأغوار والإيعاز لوزارة التخطيط بتضمينها ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 – 2016.

وقررت الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عقدت في عين البيضاء في محافظة طوباس في منطقة الأغوار، برئاسة رامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله، تخصيص مبلغ 15 مليون شيقل لتعزيز صمود المواطنين في منطقة الأغوار وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتعزيز صمودهم، وفتح طرق زراعية في المنطقة، وشق طرق جديدة.

كما قررت تعزيز مصادر الطاقة البديلة، وحراثة 10 آلاف دونم وشراء 3 جرارات زراعية، واستكمال المركز الثقافي في طوباس، وتفعيل عمل مستشفى المحافظة، وإقامة وحدة بيطرية متنقلة لخدمة المواطنين في منطقة الأغوار.

وناشد المجلس الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا سيما في منطقة الأغوار.

وأشاد بصمود أبناء شعبنا في مواجهة إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها للوجود الفلسطيني والاستيلاء على مقومات حياة شعبنا والتضييق عليهم، خاصةً في منطقة الأغوار، من خلال عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والخيم والبركسات واقتلاع المزروعات وتدمير وجرف الطرق، إضافةً إلى تصعيد وتيرة الهجمة الاستيطانية بصورةٍ مُمنهجة وغير مسبوقة، والاستمرار في عرقلة جهود السلطة الوطنية لتنميتها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين فيها.

وأكد المجلس أن لا دولة فلسطينية دون الأغوار كما لا دولة دون القدس عاصمة لها، ودون قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ منها، وأن حدود دولتنا من الشرق لن تكون إلا مع الأردن الشقيق، مشدداً على أن الأغوار هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي شبر منها ليس للإيجار أو المقايضة.

وأدان بشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار،، مؤكداً أننا سنتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حدٍ لهذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والخطير للقانون الدولي والمطالبة بإلغاء هذا القرار، بإلزام اسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية.

وشدد على أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير شرعية، وتمثل عدوانا مباشرا على شعبنا، ولن تنال من عزيمته وإصراره على الصمود والثبات على أرضه ومقاومة المخططات الإسرائيلية بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي.

وأكد إصرار الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية روح التحدي والصمود في سبيلِ تحقيق أهداف مشروعنا الوطني والخلاص من الظلم والاحتلال، والوقوف إلى جانب المواطنين في منطقة الأغوار، وبذل أقصى جهودها وإمكانياتها لتوفير ما هو مطلوب لتعزيز صمودهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.

واستنكر المجلس انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بغارة جوية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد طفلة ووقوع العديد من الإصابات، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على ثلاثة عمال غرب الخليل وإصابتهم بكسور، وإطلاق النار على المواطنين العزل شرق رام الله وإصابة العديد منهم بجراح، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي جنوب قلقيلية، وتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم شمال الخليل، وهدم قرية العراقيب، والعديد من المنازل في عين أيوب بالقرب من الاغوار. كما استنكر قيام المستوطنين باقتلاع عشرات الاشجار شرق الخليل.

وفي سياق منفصل، أدان المجلس التفجير الأخير الذي وقع في بيروت والذي أدى إلى مقتل وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح، وسقوط عدد من القتلى والجرحى. واستهجن توجيه أصابع الاتهام للفلسطينيين.

وأكد موقف القيادة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن الفلسطينيين على حياد من أي صراع، ودعا أطراف الصراع في سوريا إلى وقف عمليات القتل بحق الفلسطينيين هناك، وطالب الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في إنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في ظل النقص الحاد في الغذاء والمأوى، واستشهاد العديد منهم لا سيما الأطفال جراء الأحوال الجوية الصعبة.

وتوجه المجلس بالتهاني لأبناء شعبنا في الوطن والشتات لمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكداً استمرار مسيرة النضال الفلسطيني لإنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وتقدم المجلس بالتهنئة لمناسبة إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، مؤكدا إصرار القيادة الفلسطينية على مواصلة النضال وبذل كافة الجهود لإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.

وأكد دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل بإطلاق سراحهم والتوقف عن هذا الاعتقال التعسفي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وطالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الإحتلال تجاه أسرانا والتي تتهدد حياتهم.

كما تقدم المجلس بأحر التهاني للشعب الفلسطيني في الوطن والخارج، وللشعوب العربية والعالم كافة لمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وتمنى من العلي القدير أن يكون العام الجديد عام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.