خبر دحلان يعرض مبادرة تضع حداً للانقسام وتخرج من « مأزق التفاوض »

وكالات

أعلن النائب محمد دحلان عن تقدمه بخطوات يراها ضرورية للتقدم نحو المستقبل وانهاء الانقسام الفلسطيني وقطع الطريق على اقتناص القرار الوطني من خلال مسار تفاوضي خطر.

وتوجه دحلان للرئيس عباس وحركة فتح وفصائل العمل الوطني بتلك الرؤية في ذكرى انطلاقة حركة فتح والثورة المعاصرة من خلال كلمة وجهها إلى ابناء الحركة والشعب الفلسطيني، ودعاهم إلى وضع خارطة طريق وطنية فلسطينية، مستقلة عن أية ضغوط أو مغريات أو تهديدات.

ودعا دحلان، إلى الشروع الفوري بخطوات عملية للمصالحة الوطنية الفلسطينية عبر وفود مفوضة و لمدة أسبوعين متواصلين في مقر الجامعة العربية و تحت رعايتها المباشرة ، بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد، على أنه لتحقيق ذلك لا بد من الشروع فوراً بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة مهمتها الوحيدة إتمام اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة أقصاها  6 اشهر و رفع الحصار عن قطاع غزة، وبالتوازي مع قيام الحكومة المؤقتة تشكل لجنة وطنية فلسطينية لإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد خلال مدة أقصاها  6 اشهر.

ومن هذه العناصر تحريم استخدام العنف و السلاح في أي خلاف داخلي، وتشكيل هيئة مراقبة عربية برئاسة الامين العام لجامعة الدول العربية يكون لها الحق  بتحديد الطرف المعطل و ادانته  واتخاذ ما يلزم من اجراءات ردعية تمنع تعطيل مسيرة انهاء الانقسام.

وطالب بالعودة الى استكمال مسار تعزيز مكانة "دولة فلسطين" في المؤسسات الدولية بما يمنحها الحق في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والارتقاء بتطوير عضوية فلسطين في الامم المتحدة وصولا الى العضوية الكاملة.

كما دعا إلى وضع ضوابط وأسس للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تضمن عدم المساس بالثوابت الوطنية المتفق عليها و ان تكون النتائج معروفة مسبقا، و لتحقيق ذلك أكد ضرورة  رفض معلن و مسبق لأية اتفاقات جزئية او مرحلية او برامج زمنية متوسطة او طويلة الأجل ، الا لغايات تنفيذ الاتفاق نفسه و بما لا يتجاوز الثلاث سنوات و تحت إشراف و محاسبة دولية صارمة، وضمان السيطرة السيادية الفلسطينية على حدود  4 حزيران  1967 و ضمان السيادة على كافة الموارد الوطنية من ارض و مياه و اجواء.

وأشار إلى ضرورة عدم القبول باي تواجد عسكري إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بعد انتهاء المرحلة التنفيذية المعرفة بثلاث سنوات، والتوافق حول قوات عربية و دولية فاصلة بين دولتي فلسطين و اسرائيل على ان تكون خالية من أية مشاركة إسرائيلية مباشرة او غير مباشرة.

وبين، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين و ينطبق عليه ما ينطبق على سائر أراضي الدولة من حقوق و قواعد وواجبات و يحرم وطنيا أية تجزئة او تقسيم للدولة ، و اعتبار الربط و الترابط الجغرافي البري بين جناحي الوطن أساسا غير قابل للمساومة، فضلاً عن إيجاد حل عادل و مشرف لقضية اللاجئين و طبقا للقرارات الدولية و العربية.

وأضاف دحلان في مبادرته أن أي اتفاق محتمل يعرض على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد والهيئات المنتخبة ، و/ او استفتاء شعبي في فلسطين و أينما أمكن في الشتات حتى باستخدام طرق الكترونية مشروعة .

وأكد أهمية الحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل و تحريم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، والامتناع عن التدخل في شؤون الغير و خاصة الأشقاء العرب و تحريم الصدام مع أية دولة عربية.