العام الذي كسرت فيه حرمتها

خبر 2013.. السلطة والاحتلال اتفقتا على تصفية المقاومة في المخيمات

الساعة 07:31 ص|28 ديسمبر 2013

رام الله (خاص)

تتابعت الحملات الأمنية التي شنتها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على المخيمات الفلسطينية ضمن ما عرف بحملات ضبط الفلتان الأمني وملاحقة المجرمين، هذه الحملات والتي كانت أهدافها الخفية ملاحقة المقاومين وضبط سلاحهم واضحة للعيان أكثر، كسرت حرمة المخيمات والتي كانت بؤرة النضال الوطني الفلسطيني دوماً.

وبين مد وجزر فشلت هذه الحملات، وخاصة في مخيم جنين حتى الآن في تحقيق أهدافها، وبقيت المقاومة وسلاحها عالياً في المخيمات وضد الاحتلال الذي ما دخل إليها إلى و أنحصر منها بعد مقاومة عنيفة.

رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين في الوطن والشتات القيادي حسام خضر قال: إن السلطة تسعى لكسر المقاومة في المخيمات من خلال هذه الحملات، وهو ما لم تستطعْ القيام به حتى الأن.

وتابع خضر في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مجملاً أهم أوضاع المخيمات في العام 2013:" المخيمات بؤر توتر دائمة بحكم ارتفاع نسبة البطالة و الفقر و ارتفاع الكثافة السكانية و هي بؤر تمرد، في فترة من الفترات كانت بؤر تمرد إيجابي في حاله الثورات وكانت الحاضنة للحركة الوطنية الفلسطينية".

ولكن الآن، في حالة الانكسار والتراجع والارتداد و أمام تضاعف المشاكل الاجتماعية في المخيم من تفشي البطالة وارتفاع حالة الفقر والبطالة وارتفاع عددهم و فقدانهم أي أمل لحل سياسي مرضي لقضيتهم، أصبحت ردات الفعل سلبي بمعنى تمرد على السلطة و القانون.

وقال خضر: إن سلطات الاحتلال و السلطة بتركيبتها الفاسدة و التقليدية تستهدف المخيم و تخشاه لأنه الأقدر على حماية مشروع الوطني لأنه سكانها لاجئون أحتلت ودمرت و هجرت مدنهم و قراهم، و بالتالي السلطة صاحبة المشروع الاقتصادي الأمني ضد أي تحرك فلسطيني، و الاحتلال صاحب المشروع إنهاء أي حركة وطنية.

 

هذه العوامل جعلت المخيمات في هذا العام، كما يقول خضر، الهدف الذي أتفق عليه الطرفين واستهدفت المخيمات أكثر من غيرها في نشر الجريمة المنظم و السلاح و الفلتان الأمني.

وتابع:" الطرفين تعاونوا على المخيم و الهدف منه إجهاض الحركة الوطنية في المخيمات وهذا كلام ليس غريبا ولا مستهجنا، فالسلطة لا تريد أي حركة وطنية قد تشكل درع أمان للمشروع الفلسطيني فهي ماضية في مشروع تسوية سلمية إقتصادي سياسي، بمزايا اقتصادية للبعض من المتنفذين مقابل أمن جماعي لإسرائيل".

وقال خضر: "أعتقد أن الحملة الأمنية في جنين أساءت للسلطة و بينت هشاشة هذه الأجهزة و القاعدة التي تعمل وفقها، و في مخيم بلاطة تم استباق الأمر رفضنا استعراض الأمن و أتفاقنا على ترتيب أوضاع المخيم و محاربة كل الخارجين عن القانون ووضع الفلتان الأمني فيه ولكن السلطة لم تقم بأي مستوى من مسؤولياتها و بالعكس هي تريد من السكان المخيمات أن يقتتلوا فيما بينهم".

وأضاف:" أعتقد أن المخيم مستهدف كرمز نضالي وطني وب التالي الهدف منها تمرير الكثير من المؤامرات سواء مؤامرة إنهاء حق العودة و مؤامرة إنهاء خدمات وكالة الغوث ومشاريع توطين و تعويض، دمج سكان المخيمات في المحيط الاجتماعي، ووأد أي تحرك وطني نضالي في المخيم، و خاصة أن الطرفين إسرائيل و السلطة الفلسطينية على يقين أن ثمة انتفاضة وراء الباب".

وحول المقترحات المطروحة حاليا لحل مشكلة اللاجئين بعودة عدد منهم و تعويض أخرين و إيكال هذه القضية للدول العربية قال خضر:" أنا أعتقد أوسلوا تماما تجاوز موضوع اللاجئين و أعطى حق و اعتراف رسمي من قبل منظمة التحرير في تلك الفترة ب 78 % من أراضي فلسطين التاريخية دون أن يملك أي ضمانه بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين التاريخية، و بالتالي منذ ذلك التاريخ نحن لم نستطيع تطبيق أدنى الأمور المتفق عليها في إعلان المبادئ فكيف يمكن تنفيذ  الخطوات النهائية لهذه الإتفاقية".

ومن هنا نؤكد أن لا أحد يملك حق التصرف في قضية اللاجئين أو التوقيع اتفاق ضد حقوقه يمكن أن تكون هناك حقوق ترقيعية بالسماح لعدد من اللاجئين ولكنها ليست حلول مقبولة لدينا فهذا شأن إنساني.(أضاف خضر).

وأكد خضر على أن اللاجئين الفلسطينيين في الداخل و الخارج هم أكبر تنظيم سياسي سعينا إلى تنظيمه منذ إعلان أوسلو و بالتالي لن يمر أي حل لا يضمن حقنا بالعودة و من يريد أن يتنازل عن حقه الشخصي وليس باسم الشعب الفلسطيني".

من ناحيته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ خضر عدنان، أن العودة للمفاوضات يدفع ثمنها الفلسطينيون ورجال المقاومة، حيث اشتدت الحملات الأمنية خلال العام الماضي، وزادت الاعتقالات السياسية.

وأضاف، أن اعتقالات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال تزايدت خلال العام المنصرم، وبات الأسير المحرر يحسب حساب للحظة تحرره من السجن، حيث سيتم استدعائه من قبل أجهزة أمن السلطة، فيما باتت لحظات الأفراح باستقبال المحررين لحظات ألم مع استدعاءات الأمن للمحررين وذويهم.