بالصور غزة:اتحاد الموظفين بالأونروا يعلن الإضراب الشامل في الخامس من يناير

غزة

 أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" واتحاد الموظفين المحليين "الأونروا" بدء ما وصفوه بنزاع العمل مع الإدارة، على أن يكون الخامس من يناير المقبل إضراباً شاملاً في جميع مؤسسات الوكالة في قطاع غزة.

وحمل اتحاد الموظفين خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء إدارة الوكالة ومكتب المفوض العالم تداعيات وتفاقم هذه الأزمة الناجمة عن السياسة الظالمة بحق الموظفين في الضفة وغزة.

وأكد الإتحاد على لسان رئيسه سهيل الهندي أن مطلبهم الأول بضرورة التزام إدارة الأونروا بتطبيق نتائج المسح الناتجة عن غلاء المعيشة والتي شارك فيها الإتحاد والتي كان من نتائجها زيادة العاملين لتعويض الانخفاض في سعر الدولار.

 ورفض الهندي سياسة الوكالة التي وصفها بالجديدة والغريبة برفض إعطاء العاملين أي زيادات طالما هي اعلى من الدول المضيفة الأخرى.

وطالب الهندي الإدارة بضرورة احتساب "فرق العملة" في الراتب الأساسي بحيث يستفيد العاملون من ذلك نهاية خدمتهم.

كما ورفض الهندي إنهاء الإدارة لعقود الزملاء المهندسين بحجة أن المواد الخام لا تدخل قطاع غزة بفعل الحصار المفروض، قائلاً :"على إدارة الوكالة أن تتحمل مسؤوليتها في استمرار عمل هؤلاء المهندسين وألا تحكم عليهم وأسرهم مرارة العيش وآلام الحرمان النفسي والاقتصادي".

كما وجدد الهندي رفض إتحاده إنهاء إدارة الوكالة لبرنامج التنمية والذي يخدم آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم قروض ميسرة لهم.

وكان الاتحاد قد هدد مؤخراً بأنه سيصعد من احتجاجاته خلال الفترة المقبلة وقد تصل لتعطيل امتحانات نهاية الفصل الأول، ووقف عملية التصحيح، في كافة مدارس الوكالة في قطاع غزة، احتجاجاً على إصرار إدارة الوكالة على عدم الاستجابة لمطالب الموظفين.

في سياق متصل، نظمت لجنة مهندسي العقود الـ(ldc) وقفة احتجاجية إلى جانب اتحاد الموظفين بالاونروا بسبب القرار التعسفي القاضي لإنهاء عقود 96 من المهندسين.

كما وأعلنت اللجنة عن استمرارها في سلسلة فعاليتها الاحتجاجية رداً على قرار الوكالة إنهاء عقود المهندسين، واستمرارها بالاعتصام المفتوح، مطالبين الإدارة بضرورة العدول عن قرار الاستغناء عن مهندسي عقود الـ (ldc)، وضرورة تحويل العقود إلى عقود ثابتة وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.

وناشدت اللجنة الحكومة الفلسطينية وجميع الهيئات والمؤسسات والنقابات الإنسانية والاجتماعية والمهنية بضرورة مساندتهم والوقوف إلى جانب مطالبهم العادلة.