خبر رفض التماس ضد الشيخ صلاح وزعبي بقضية أسطول الحرية

القدس المحتلة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين التماسًا ضد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، وعضو الكنيست حنين زعبي في قضية أسطول الحرية عام 2010.

وطالب الملتمسون بإلزام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفتح ملف تحقيق ضد الشيخ صلاح وزعبي، بادعاء مخالفتهما للقانون خلال مشاركة وفد الداخل الفلسطيني في أسطول الحرية.

وأكدت العليا في قرارها اليوم أنه "لا مكان لفتح أي ملف تحقيق ضد الاثنين، وأنهما لم يرتكبا أية مخالفة خلال مشاركة الوفد في أسطول الحرية".

وعقب صلاح بالقول: "لم نكن متلهفين لمتابعة هذا الملف، ولم يقلقنا يومًا مآله، لأننا لا زلنا على قناعة أننا نحن الضحية التي يجب أن تُحاكِم المؤسسة الإسرائيلية على ما اقترفت يداها من جرائم في حق الأحرار الذين توافدوا من كل الدنيا واجتمعوا في أسطول الحرية لنصرة غزة".

بدوره قال المحامي عمر خمايسي -من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- إن "المحكمة العليا ردت التماس اليمين المتطرف المتمثل في ايتمار بن غفير وميخائيل بن آري، كون هيئة المحكمة مقتنعة بأن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أية مخالفة ولم يقوموا بأي جرم عندما شاركوا في أسطول الحرية".

وأضاف: "بل بالعكس نحن مقتنعون أنهم قاموا بما يمليه عليه ضمائرهم تجاه إخواننا المحاصرين في غزة، ومقتنعون في ذات الوقت أن هذا الالتماس أصلا يندرج ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الشيخ صلاح في هذه القضية وباقي القضايا التي تلاحقه بها المؤسسة الاسرائيلية".