خبر الإعتقال الإداري سياسية لكنس الشارع الفلسطيني من الشخصيات الفاعلة فيه

رام الله

الأسير نعيم النتشة من مدينة الخليل يقبع في الإعتقال الإداري منذ 114 شهراً دون تهمة محدده ضده، ملف سري يلوح به ممثل النيابة العامة "الإسرائيلية" كل جلسة لتمديد اعتقاله.

وكما النتشه ، يقبع 140 معتقلا في الإحتجاز الإداري بلا تهم أو قضية أو حكم، تجاوز بعضهم ال100 شهراً في الإعتقال المتجدد تحت مسمى ملف سري ضمن بند الإعتقال الإداري، والمستند إلى قانون الإنتداب البريطاني.

النتشة ومن معه من الأسرى الإداريين أعلنوا منذ منتصف تشرين ثاني- نوفمبر الماضي مقاطعتهم للمحاكم العسكرية التي يتم من خلالها تمديدهم وتثبيت اعتقالهم الإداري، كخطوة احتجاجية على هذه الإجراءات ضدهم.

مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين يقول أن هذا الإعتقال هو إعتقال عقابي وليس إعتقالا وقائيا كما تنص عليه مادة القانون، فالقانون يبيح قضية الإعتقال ولكن بشكل محدود بحسب المادة 78 منه، ولكن يجري أن قوات الإحتلال تستعمله ضمن سياسية موسعة لتخلص من كل يشكل خطرا عليها ولا تملك الحق في محاكمته.

وتابع جبارين أن هذا الإعتقال يستوجب من كافة المؤسسات الحقوقية و خاصة الصليب الأحمر التحرك لتحديد موقف مع الإحتلال ضده وخاصة في ظل الحملات الدولية الحالية في فرنسا و هولندا ضد هذا النوع من الإعتقال.

وبحسب جبارين فإن الإعتقال الإداري هو الوحيد على مستوى العالم الذي لا يجد المحامي أي شئ يقوله في المحاكم، سوى بضع كلمات عامة، فالملف لا يسلم للمحامي ولا يعرف ما به، فيكون المحامي يترافع ضد تهما لا يعرفها.

وقال جبارين على المستوى السياسي الفلسطيني حاليا دورا كبيرا في التحرك ضد هذا النوع من الإعتقال، و هناك فرصه لم يتم إستعمالها حتى اليوم و هي طرق باب لجنة الإعتقال بالأمم المتحدة و إن كانت إجراءاتها تطول.

وأعتبر جبارين أن الإحتلال يستخدم حاليا الإعتقال الإداري للتدخل في الحياه السياسية للفلسطينيين من خلال إعتقال رجال السياسية وحكمهم إداريا وبالتالي التحكم بقضايا المصالحة و التي تعتبر شأنا فلسطينيا داخليا.

من جهته أعتبر المحامي جواد بولص، و الذي يعمل على ملف الأسرى الإداريين منذ سنوات طويلة، إن ما قام به الأسرى الإداريين من خطوات تصعيديه و مقاطعة محاكم الإحتلال خطوة في الإتجاه السليم، لا بد أن تساندها خطوات سياسية واضحة لإنهاء ملف الأسرى الإداريين و الإنتهاء من الملف الأسرى كاملا.

وقال بولص:" إن قضية الأسرى ليست بالعدد، و أنما في الطريقة التي يتم من خلالها الإعتقال  الوسيلة التي تحدث، فهي إعتقالات عقابية تستخدمها حكومة الإحتلال لكنس مكنسة الساحات وشوارع فلسطين من لا تريدهم.

وتابع:" هذه الإعتقالات هي إعتقالات سياسية واضحة لتجنب الشخصيات التي لا تستطيع أن تتهمها بتهم واضحة.

وأوضح بولص أن الإعتقال الإداري يمر بثلاث مراحل الأول هو التثبيت و الثاني الإستئناف و الثالث الذهاب إلى المحكمة العليا، و بحسب دراسة علمية فإن المحكمة العليا وطوال فترة حكمها بهذا الملف لم تتدخل في أي أمر أداري واحد.

ومن هنا كان قرار الأسرى بعدم التعامل مع هذه المحاكم و مقاطعتها بثلاث مستوياتها وبدؤوا منذ 25 تشرين ثاني الفاءت بإعادة الوجبات كل إثنين و خميس.

وقال بولص إنه وبالرغم من أن هذا الإضراب كان موجها لمن هم وراء سياسية الإعتقال الإداري وليس ضد مصلحة السجون إلا أنها الأخيرة أتخذت خطوات إعتقالية شديدة ضد الأسرى حيث منعوا من الزيارات و الكانتين و تم توزيعهم زنازيين إنفرادية

وقال بولص أن سياسية الإعتقال الإداري قبل عامين بدأت بالتقلص و خاصة بعد قضية إضراب الإسرى من الشيخ خضر وحتى العيساوي ومن جاؤوا ورايهم، و بالفعل إجبرت إسرائيل بفعل الضغط الدولي و السياسي و الشعبي على تقليص عدد المحتقلين إلى أقل من النصف، إلا أنها عادت من جديد إلى هذه السياسية و بشكل أكبر مما سبق.

وأضاف:" أنا أعمل في المحاكم منذ العام 1980 لم يكن الإعتقال الإداري بهذا العدد، ولم يكن عددهم يتجاوز عدد الأصابع و كان مخصصا للشخصيات السياسية التي لها تصريحات تؤجج الوضع الفلسطيني ولم يكن هدفه إعتقال مفتوح لمئات الفلسطينيين.