خبر نقابة الموظفين بغزة تقرر مقاضاة الحمد الله

غزة

قال صابر ابو اللبن الناطق الرسمي باسم نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إن مجلس إدارة النقابة اليوم انعقد في اجتماع طارئ مع المجالس واللجان الفرعية لغالبية الوزارات لبحث التطورات الناجمة عن إقدام الحكومة برئاسة رامي الحمد الله عبر وزير المالية شكري بشارة على وقف تنفيذ علاوة الإشراف وبدل المواصلات عن موظفي الدولة في المحافظات الجنوبية.

وقال أبو اللبن في تصريحات له" إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة التوجه للقضاء ورفع دعوى قضائية ضد حكومة د.رامي الحمد الله وأيضا ضرورة تشكيل لوبي وطني عام ضاغط على الحكومة بغرض إجبارها على التراجع عن إجرائها التعسفي بحق موظفي قطاع غزة ".

واكد على أهمية الدور الاعلامى لكل المؤسسات من صحف إلكترونية ومقرؤة وفضائيات وإذاعات ولكل وسائل الإعلام الأخرى بهذا الشأن .

وأعلن أبو اللبن أن جميع النقابات رفضت رفضا قاطعا ومطلقا تقسيم وزارة المالية لموظفي الدولة في المحافظات الجنوبية لقسمين قسم عاملين وقسم غير عاملين بما يتنافى والقرارات الحكومية السابقة وتعميم ديوان الموظفين العام في 27/6/2007 معتبرا هذا التقسيم بداية لتجزئة قطاع موظفي الدولة في محافظات غزة ووقف تطبيق القانون على غير العاملين بما يحرمهم من حقوق إضافية أخرى تضاف للحقوق التي جرت مصادرتها مما ينذر بكارثة ستحل على حقوق ألاف الموظفين وأسرهم .

و أضاف إن جميع مندوبي المجالس واللجان النقابية في الوزارات شددوا على ضرورة المتابعة مع جميع القوى وفى مقدمتها هيئة العمل الوطني وقيادات الفصائل والمؤسسات الحقوقية والإعلامية لاستمرار في إثارة ملف استحقاقات موظفي الدولة في غزة منذ سبع سنوات وضرورة التصدي الحازم للخصومات الأخيرة الجائرة على حد وصفه

وقال إن كل مندوبي النقابات واللجان طالبوا مجلس إدارة النقابة بالإسراع بتنظيم اعتصام متدرج يصل لحد الاعتصام المفتوح ضد الانتهاكات الصارخة التي تجرى لحقوق موظفي الدولة في المحافظات الجنوبية على أن يجرى الاعتصام أمام مقر الاتحاد الاوروبى بصفته الممول الرئيسي لرواتب موظفي دولة فلسطين .

كما قال إن مجلس النقابة وكافة المجالس واللجان النقابية في الوزارات تدعو الحكومة للتراجع عن انتهاكاتها لحقوقهم الوظيفية المالية والإدارية التي تعهدت بالالتزام بها وبتنفيذها الحكومات السابقة فى دولة فلسطين ولاسيما تلك القرارات التي ألزمت موظفي الدولة بالتوقف عن العمل مع حفظ كامل حقوقهم

واكد إن مجلس الاداره ومعه جميع المندوبين في المجالس والجان النقابية للوزارات يدعون الرئيس أبو مازن بصفته رأس الشرعية الوطنية والدستورية الحكومية بالإسراع بإصدار تعليماته الواضحة والحازمة لحكومته للتراجع عن قرارها الجائر والتعسفي والمنافي للشرعية الوطنية والدستورية

واوضح  إن جميع القرارات والتوصيات التي تمخضت عن هذا الاجتماع الطارئ لمندوبي نقابات ولجان الوزارات سيتم طرحها على اجتماع مجلس النقابة الموافق يوم الاثنين 23/12/ لإقرار جدول الفعاليات النقابية المطلبية ولاسيما تحديد مكان وموعد البدء بالاعتصام .