خبر مشروع قانون بالكنيست يسمح بتدخين وحيازة نبات « البانجو » دون مساءلة قانونية

القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم إدراج قانون تعاطى نبات البانجو" ضمن مناقشات الكنيست، بعد حالة الربكة التى انتابت بعض أعضاء الكنيست حول سؤالهم هل تدخنون أم لا للماريجوانا أو الحشيش خلال حياتهم.

وأضافت الصحيفة أن النائبة بالكنيست تمر زندبرج من حركة "ميرتس" تقدمت بمشروع قانون هو الأول من نوعه وطبقا له، فإن الاستخدام الشخصى وحيازة كميات صغيرة من نبات "البانجو" لا تمثل جريمة جنائية، كما طالبت خلال مشروع القانون تحديد مستوى الجريمة من حيث الاستخدام والحيازة والتوزيع والاتجار.

وكانت وندبرج قد دفعت بالمشروع خلال انتخابات الكنيست الـ19 (الانتخابات الأخيرة)، وقالت إن الاقتراح سيخلق وئاما بين القانون وبين الواقع خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة ازداد الاعتراف فى العالم وفى إسرائيل بأن تدخين "البانجو" أصبح أسلوب حياة تقليدى، وغير مضر، وفى الأسابيع الماضية نشرت تقارير حول اعتراف أعضاء بالكنيست بأنهم يدخنون نبات "البانجو"، وطبقا لاستطلاعات وأبحاث وتقارير فإن هذا الفعل جزء من أسلوب الحياة العادية لأشخاص بالغين.

وجمعت "زندبرج" بيانات حول هذا الأمر من بينها بحث صادر عن معهد القدس، والتى منها ما أظهر أنه ما لا يقل عن 275 ألف إسرائيلى من البالغين استخدموا نبات "البانجو"، فى السنة الأخيرة، وحسب قول "زندبرج"، فإن مشروع القانون يقوم على سياسة عدم التجريم المعمول بها فى دول، مثل (ألمانيا- وهولندا- والتشيك وغيرهم).

وجاء فى تفسير مشروع القانون: خلال السنوات الأخيرة شهدنا وجود اتجاه متزايد نحو سياسة عدم التجريم لمستهلكى "البانجو"، وذلك فى دول عدة بالعالم، وبالفعل فى عام 2011، دعا تقرير رسمى صادر عن الأمم المتحدة لإعادة التفكير من جديد نحو سياسة التعامل مع السموم وتجريم مستخدميها، فدول عدة مرت بسياسة عدم التجريم وادخرت ملايين لدافعى الضرائب فى تلك الدول.

وحسب "زندبرج" فإن حكومة إسرائيل تنفق ما يعادل 690 مليون شكيل فى السنة الواحدة، لمنع استخدام نبات البانجو، رغم أن الواقع يشير إلى أن معظم جرائم المخدرات التى بسببها فتحت قضايا جنائية تتعلق بالاستخدام والحيازة، ونسبة ضئيلة تصل لـ(16%)، كانت جرائم اتجار، وحسب زعم "زندبرج" فإن البيانات تشير إلى أولويات الجهات المعنية.