تقرير أزمتا الغاز والكهرباء تفاقم معاناة عمال مصنع العودة

غزة (خـاص)

لازالت أزمات قطاع غزة متواصلة، وتبدو آثارها واضحة على كافة مناحي الحياة، فنقص الوقود والغاز لم يحول حياة المواطنين لظلمة وأرجعهم لحياة البدائيين، بل هدد مصادر رزقهم وقوت يومهم بإغلاق مصانع كانت تُعيل أسراً بأكملها.

فالحصار "الإسرائيلي" الخانق ونقص الوقود والغاز وانقطاع التيار الكهربائي على أهالي قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليون و800 ألف نسمة، كان كفيلاً بتحويل حياتهم لبؤس وشقاء شديدين.

هذه الأزمات وخاصةً الكهرباء والغاز كلفت عمال وصاحب مصانع العودة للبسكويت بدير البلح وسط قطاع غزة الكثير، ووجدوا في الاعتصام للمطالبة بتزويد مصنعهم بحصتهم في الغاز البالغة 12 طن أسبوعياً سبيلاً للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

صاحب المصنع محمد التلباني تحدث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن أزمة المصنع التي تُهدد بتوقف مصنعه عن العمل جراء نقص الغاز وتفاقم أزمته منذ مايقارب من شهر ونصف، مبيناً أن الأزمة تمثلت في تناقص كمية وحصة الغاز المخصصة له من المورد.

وأوضح التلباني، أنه كان متعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتوريد الغاز والمتمثلة في 12 طن أسبوعياً بواقع 45 طن شهرياً، ولكن بعد حدوث أزمة الغاز والاعتماد على هيئة البترول في توزيع الكميات، تم إنقاص الكمية لـ 4- 5 طن أسبوعياً، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المصنع.

ونوه، إلى أن هذه الأزمة أثرت على عمل العمال لديه والبالغ عددهم مايقارب 400 عامل، حيث كانوا يعملون كل أيام الأسبوع في الأيام العادية ولكن بعد هذه الأزمة تم تقليل الأيام التي يعملونها وتوزيع الأعمال فيما بينهم مما يؤثر على مخصصاتهم المالية.

ولم تكن أزمة الكهرباء التي يعاني منها المصنع أقل ضرراً من نقص الغاز، حيث يؤكد صاحب مصانع العودة، أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر أدى إلى الاعتماد على شراء السولار الغالي الثمن، وهو أمر لم يؤثر على الانتاج لكنه أثر على أرباح المصنع,

كما أضاف، أن الانقطاع المتكرر للكهرباء في اليوم الواحد يؤدي لخسائر تقدر بـ5000 شيكل، وذلك بسبب فساد مايقارب طن من البسكويت، فضلاً عن احتراق قطع الكترونية متعلقة بالعمل.

وقال التلباني: ليس لي ذنب أن يتم تشغيل السيارات بالغاز في حين يتم حرمان المصنع من حصته الأسبوعية كاملة، التي يمكنها من تشغيل المصنع".

وناشد التلباني، الحكومة بغزة والسلطة برام الله بتزويد كميات الوقود والغاز للقطاع، كما طالب وزارتي الاقتصاد والمالية بغزة وهيئة البترول بالعمل على حل أزمته.

يُشار، إلى أن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك حذر في وقت سابقة إن أزمة الكهرباء قادت إلى كارثة اقتصادية في  قطاع غزة، وتسببت في توقف العمل في كافة مصانع القطاع تقريبا.

ويضيف أن انقطاع التيار الكهربائي ومنع دخول الوقود والمواد الخام عبر الأنفاق والمعابر الإسرائيلية قادا إلى توقف حركة الصناعة الوطنية، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وأوضح أن ما بين 3500 إلى 3900 مصنع في غزة لا تعمل سوى بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية، وهو ما قاد إلى تكبد القطاع الصناعي خسائر تقدر بنحو مائتي مليون دولار.

من جانبه، حذر المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح أبو موسى من تبعات توقف عمل المصانع بالكامل في حال استمرار الأزمة، مشيراً إلى أن توقف المصانع سيتسبب بوقوع كارثة ستلقي بآثارها السلبية على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة في غزة.

وأوضح، أن مكمن خطورة توقف المصانع مرده لارتباطها بمهام توفير مستلزمات سكان قطاع غزة الحياتية، حيث إن معظمها شيد لهذا الهدف، لافتاً إلى أن خطر الأزمة يهدد بتوقف العمل في مطاحن الدقيق الكبيرة ومصانع الألبان.

وناشد أبو موسى، الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية بالعمل على كسر الحصار وفتح معبر رفح للأفراد والتجارة بناء على معايير التجارة الدولية من أجل دخول المواد الخام والوقود اللازم لتشغيل مصانع القطاع.