خبر بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الأوروبي الفلسطيني

غزة

وقع بنك فلسطين والصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض، اتفاقية تعاون مشترك لضمان قروض المشاريع الصغيرة التي يقدمها البنك. وجري توقيع الاتفاقية مؤخرا في مقر المركز الرئيسي للإدارة العام بمدينة رام الله، حيث وقعها كل من هاشم الشوا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد حنا سحار، المدير العام للصندوق الاوروبي الفلسطيني، وذلك بحضور عضو مجلس ادارة البنك ماهر فرح، ورشدي الغلاييني، نائب المدير العام، وهاني ناصر وسوزان خوري مساعدو المدير العام، بالإضافة الى عدد من المسؤولين في الصندوق الأوروبي والبنك.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الصندوق الأوروبي الفلسطيني على تقدمة خدمات متعلقة بضمان القروض التي يقدمها بنك فلسطين لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغير لعملائه. حيث تعد هذه المشاريع من أكثر المشاريع انتشارا في فلسطين.

من ناحيته، عبر هاشم الشوا، عن سعادته بهذه الاتفاقية والتعاون مع الصندوق الاوروبي الفلسطيني، مشيرا الى أن البنك لديه اهتمام استراتيجي بشريحة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تنمية العمل بها وتمويلها ومساعدتها على النجاح والتطور. كذلك أشار الشوا بأن هذه المشاريع تحظى بنسب نمو سريعة ولافتة، كما أنها وتحقق مستويات عالية من التطور والتدرج بالنمو والتوسع.

من ناحية أخرى، بين الشوا بأن من أهم الاسباب التي تدفع البنك الى الاهتمام بتطوير هذا البرنامج من القروض، لأنها تشكل حوالي 80-90% من المشاريع العاملة في فلسطين وتشغل ما يزيد عن 80% من الأيدي العاملة، كما أنها تتمتع بتصنف مخاطر منخفضة، نظرا لأنها مشاريع عائلية تساهم في انجاحها مختلف أفراد العائلة.

الى ذلك، رحب حنا سحار بالاتفاق مع بنك فلسطين، موضحا بأن القائمين على الصندوق سيعملون على مساعدة البنك بتوسيع العمل بتمويل المشاريع الصغيرة وتطوير مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي. مضيفا بأن العمل مع البنك له طابع خاص حيث سيتم البناء على قصة النجاح التي حققها البنك خلال الفترة الماضية في هذا المجال.

وهنأ سحار بنك فلسطين على الانجازات التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية والتي شملت تطورات متسارعة في كافة المجالات والخدمات التي يقدمها. كذلك قدم سحار شكره وتقديره الى الطواقم العاملة في الصندوق الاوروبي وبنك فلسطين على مساعدتهم في انجاز هذه الاتفاقية، مضيفا بان توقيع الاتفاقية كان بناء على توصياتهم وملاحظاتهم، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات لما يمكن أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.