خبر لا لتخفيف الحدة، بل للشطب -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على مشروع القانون لتعديل أمر ضريبة الدخل، المسمى أيضا "قانون الجمعيات". ورغم التحفظات التي ادخلت على مشروع القانون الاصلي، فان اقراره معناه اعطاء شرعية لمطاردة جمعيات منظمات حقوق الانسان والمواطن.

وحسب القانون فان الجمعيات التي تعمل أو تدعو الى مقاطعة اسرائيل، سحب الاستخبارات، فرض عقوبات على الدولة ومواطنيها وتقديم جنود الجيش الاسرائيلي الى المحاكمة في هيئات قضائية دولية – ستكون مطالبة بان تدفع ضريبة بنسبة 45 في المئة على كل تبرع تحصل عليه من كيان أجنبي. لا مجال للخطأ في معرفة دوافع مبادري القانون، النائبة آييلت شكيد والنائب روبرت اليتوف. ادعاؤهما في أنه يرمي الى "تقليص تدخل كيانات دولية أجنبية في الديمقراطية في اسرائيل"، يخفي رغبة لتقييد حرية التعبير والتنظيم في ظل استخدام عقوبات اقتصادية.

لقد اقر مشروع القانون باغلبية ثمانية مقابل أربعة وزراء، بعد ان ادخلت فيه ثلاثة تحفظات: الجمعية لا تتضرر اذا كان فقط عضو من ادارتها تجاوز احدى المواد التي بفضلها تفرض العقوبة؛ الغيت المادة عن العقوبات ضد جمعيات تعمل ضد "الهوية اليهودية – الديمقراطية للدولة"؛ القانون يعاد الى البحث المتجدد في اللجنة بعد القراءة العاجلة. غير أن تنظيم حدة القانون لا يسوغه ولا يقلل من الاخفاق الاخلاقي العميق للوزراء الذين أيدوه.

لقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون رغم المصاعب الدستورية والديمقراطية التي فيه، والتي وقف عندها المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين الذي اعلن انه لن يكون بوسعه الدفاع عن القانون امام محكمة العدل العليا اذا ما رفعت ضده التماسات. وفي الفتوى التي رفعها الى اللجنة شرح فينشتاين بان رفع الضريبة هو "مثابة وسيلة عقاب، هدفها خلق "اثر تبريد" واحباط منح تبرعات الى هذا الجمعيات وهكذا البث بالخطاب الحر في اسرائيل، الذي هو احد المراسي المركزية للديمقراطية في الدولة. واضاف بان "تقييد التبرعات والمس بالخطاب الحر للمنظمات من القطاع الثالث، بما في ذلك المس بحقوق الانسان، جاء في سلسلة من الدول مشكوك أن يكون مرغوب فيه ان تصنف اسرائيل معها في رزمة واحدة".

الدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تسمح لقانون مكارثي كهذا. فالرغبة في اسكات ومطاردة منظمات حقوق الانسان والمواطن تعكس ازمة وعدم ثقة من جانب جهات تسعى الى جر اسرائيل الى مطارح قومية متطرفة وعنصرية. لقد أعلنت وزيرة العدل ورئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تسيبي لفني منذ الان عن انها تعارض القانون وسترفع استئنافا الى الحكومة. على الوزراء في الحكومة أن يتعاونوا معها ويردوا مشروع القانون. وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يحرص على احباطه.