خبر امريكا تعد لاتفاق « أمني » بين السلطة و الاحتلال مدته 15 عاماً

وكالات

كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية تعدّ لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" الشهر المقبل.

 

وأوضح دبلوماسي غربي كبير فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة "الحياة اللندنية"، أن المشروع الأميركي يتكوّن من شقيْن، سياسي وأمني، مشيراً إلى أن الشق الأمني قدّم إلى الرئيس محمود عباس، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية - أميركية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني في حال الاتفاق على الأخير.

 

وأضاف:"إن الشق الأمني من المشروع هو مشروع اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاماً، وجوهره الوجود العسكري "الإسرائيلي" في الضفة الغربية".

 

وتابع:"المشروع يبقي السيطرة "الإسرائيلية" على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في الأغوار، وعلى الطرق الموصلة إليها، وعلى حواشي هذه الطرق، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة".

 

كما ينص الاتفاق على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وعلى دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن، وعلى وضع قوات دولية في الأغوار.

 

وقال المصدر:"إن الجانب الفلسطيني وافق فقط على الوجود الدولي، كما وافق على وجود إسرائيلي خلال فترة انسحاب تدريجي يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكري الإسرائيلي لمدة 15 عاماً".

 

وزاد:"أبلغ الرئيس محمود عباس كيري بأن وجوداً عسكرياً "إسرائيلياً" دائماً في الأراضي الفلسطينية يعني أنه وجود دائم، لكن هناك فترة انسحاب للقوات تستغرق سنوات كما حصل في سيناء، وهذا أمر يمكن الاتفاق عليه، حتى لو استغرق ثلاث سنوات أو ربما أكثر".

 

وأشار إلى أن المشروع الأمني جعل الوجود العسكري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية خاضعاً للتقويم بعد 15 عاماً، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود دائم.

 

وأردف:"نص المشروع على إعادة تقويم الوجود العسكري الإسرائيلي، بعد الفترة الانتقالية، بناء على قدرات الجانب الفلسطيني".

 

وأضاف:"في موضوع الدوريات المشتركة على الحدود، فإن الجانب الفلسطيني يرى أن هذه الدوريات ستتحول تدريجاً إلى دوريات "إسرائيلية"، كما حدث في تجربة مماثلة في التسعينات، إذ جرى الاتفاق على دوريات مشتركة في مواقع معينة، لكن الجانب "الإسرائيلي" كان يترك الدوريات الفلسطينية ويشغل دورياته بمعزل عنها، ثم طلب من الجانب الفلسطيني وقف دورياته لأسباب أمنية بعد اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) عام 2000".

الشق السياسي

وأعدت "إسرائيل" الملف الأمني بالتعاون مع فريق أمني أميركي مختص يرأسه الجنرال جون ألن المقيم مع فريقه في "إسرائيل" منذ مطلع العام.

 

وتوقع الديبلوماسي الغربي أن يتضمن الشق السياسي المرتقب من المشروع الأميركي إبقاء المستوطنات والجدار والقدس تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يصار إلى الاتفاق على الحدود النهائية خلال فترة انتقالية جديدة.

 

وعرضت "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني في المفاوضات الحالية ضم الكتل الاستيطانية وفق تعريف جديد لهذه الكتل. وتشمل الكتل وفق التعريف الإسرائيلي جميع المستوطنات مثل "آرئيل" التي تقع في عمق مقداره 23 كيلومتراً في قلب الضفة، و"معاليه أدوميم" التي تقع شرق القدس وتمتد حتى مشارف الأغوار. وتضم أيضاً المستوطنات المتجاورة، والمستوطنات القريبة من تجمعات استيطانية.

 

وقال:"كل مستوطنتين متقاربتين تشكلان كتلة، وكل مستوطنة قريبة من تجمع مستوطنات تعتبر أيضاً ضمن الكتلة".

 

وأردف:"إن هذا التعريف يبقي معظم المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، بما فيها المستوطنات التي تطوق المدن الفلسطينية الرئيسة، مثل رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم وقلقيلية وأريحا وسلفيت".

 

كما رفضت "إسرائيل" في المفاوضات الجارية مبدأ تبادل الأراضي، وعرضت بدلاً منه تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات التي سيجري ضمها لــــ "إسرائيل"، وهو ما يعني إعطاء الفلسطينيين مساحة "رمزية" من الأرض ليست مساوية لمساحة المستوطنات ولا لنوعية الأرض المقامة عليها.

 

وتوقع الديبلوماسي الغربي أيضاً أن يشمل المشروع توسيع المنطقة "أ" والمنطقة "ب" اللتين تشكلان 40 في المئة من مساحة الضفة.

 

وقالت مصادر خبيرة في الخرائط: "إن العرض الأميركي يبقي القدس والمنطقة الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل 9% من مساحة الضفة، والمستوطنات والكتل الاستيطانية، والجزء الأكبر من الغور الذي تشكل مساحته 28%من الضفة (أكثر من 1600 كيلومتر مربع) والقدس  ومساحتها (75 كليومتراً مربعاً)، تحت السيطرة "الإسرائيلية" في المرحلة المقبلة.

 

وتوقع أن يتضمن المشروع الأميركي اعترافاً بـ"إسرائيل" دولة يهودية.