خبر رجال الاعمال: وعود « إسرائيلية » بإدخال مواد البناء لغزة خلال الأسبوع

غزة

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك أن وعودات "إسرائيلية" جدية وصلتهم باستئناف إدخال مواد البناء الى قطاع غزة؛ وتأتي تلك الوعودات عقب قرار وزير الحرب "الإسرائيلي" موشيه يعلون باستئناف إدخال مواد بناء إلى القطاع بعد توقف إدخالها لحجج أمنية واهية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بوغي يعلون تبنى الأسبوع الحالي ما وصفه موقع "هارتس" الالكتروني بتوصيات المستوى المهني المتخصص في المؤسسة الأمنية والقاضية بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة لتنفيذ عدة مشاريع كبيرة والتي تنفذها منظمات دولية.

وتوقع الحايك في تصريحه لـ"فلسطين اليوم" أن تبدأ "إسرائيل" وفقاً للوعودات ضخ كميات من مواد البناء الى القطاع خلال الاسبوع الحالي عبر معبر كرم ابو سالم التجاري، مشيراً أن أولى الدفعات ستكون محددة لصالح ا"لمنظمات الدولية" العاملة.

ولفت إلى أن جهود فلسطينية وعربية ودولية حثيثة بذلت لصالح إستئناف إدخال مودا البناء لقطاع غزة، بعد تردي الوضع الإقتصادي نتيجة إغلاق السلطات المصرية للأنفاق بشكل شبه نهائي.

واوضح ان المطلوب من السلطات "الإسرائيلية" كونها محتلة لقطاع غزة ومسؤولة عن إحتياجاته إدخال جميع الكميات اللازمة للمواطنين، وفتح كل المعابر؛ نظراً لعدم قدرة معبر كرم أبو سالم التجاري إدخال كل احتياجاته.

وقال الحايك:"لا مبرر أمام إسرائيل لمنعها إدخال مواد البناء الى قطاع غزة، وكل ما نُشر حول ان المواد تستخدم في اعمال عسكرية كذب وإفتراء يراد به خنق القطاع".

وأضاف:"ادخال مواد البناء للمشاريع والمنظمات الدولية خطوة غير كافية لإنعاش الحالة الإقتصادية المدمرة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل إدخال مواد البناء بكميات أكبر وللقطاع الخاص".

وكان مصدر كبير في الأمم المتحدة في وقت سابق قال "إن القيود التي فرضتها مؤخرا إسرائيل ومصر أصابت قطاع البناء قي قطاع غزة بالشلل ما أدى إلى فقدان 10% من القوى العاملة لمكان عملها".

من جانبه، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة، أن مشاريع البناء التابعة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة مُجمدة مع استمرار "إسرائيل" منع دخول مواد البناء إلى غزة لليوم التاسع والأربعين على التوالي.

وشدد الخضري على أن "إسرائيل" روجت لادعائها السماح بإدخال مواد البناء للاستفادة من ذلك إعلامياً وتظهر أمام العالم بتخفيف حصار غزة لكنها في الوقت ذاته لم تنفذ أي شيء على أرض الواقع.

وأوضح الخضري أن جميع المشاريع الدولية متوقفة كاملة دون استثناء بقيمة 200 مليون دولار، وما ترتب عليه من تعطيل آلاف العمال وضرب الاقتصاد المنهك أصلاً.

وشدد على ضرورة السماح بإدخال مواد البناء للقطاع دون قيود باعتبار ذلك حقا من حقوق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن جهود اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار مستمرة حتى دخول كافة مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وبين أن اللجنة تواصل جهودها عربياً ودولياً من أجل كشف آثار الحصار على كافة الصعد وخاصة منع إدخال مواد البناء، مؤكداً أن الجهود ستتواصل حتى رفع الحصار كلياً.