تقرير استياء وتذمر عام من قرار رام الله خصم علاوات موظفي غزة والحكومة تكشف السبب

غزة - خاص

فوجئ صباح اليوم، جميع موظفي قطاع غزة الذين يتلقون رواتبهم من حكومة رام الله، بخصم "المواصلات والعلاوات الاشرافية" من رواتبهم، دون إبداء الأسباب. الأمر الذي أدى إلى استيائهم. مطالبين في الوقت ذاته الحكومة بالتراجع عن قراراها.

جدير بالذكر أن كافة الموظفين العسكريين تلقوا أوامر من حكومة سلام فياض التي شكلها عقب الانقسام إضافة إلى موظفين في وزارات أخرى بالاستنكاف عن العمل مع حكومة حماس في غزة، فيما استمر بعضهم في العمل في وزارات عدة كالصحة والتعليم والأوقاف (لجنة الحج)، وعليه لم يتم خصم أي علاوات أو مواصلات كانت تمنح لهم، واقتصر اهدار حقوقهم منذ الانقسام على حرمانهم من العلاوات والترقيات. إلى أن جاء اليوم الخميس 5/12/2013 ليفاجأوا بخصم المواصلات والعلاوات من جميع الموظفين المستنكفين والذين على رأس عملهم.

وذكرت مصادر مطلعة لمراسلنا، أن قرار الخصم شمل جميع موظفي غزة كونهم ليسوا على رأس أعمالهم، وأنه سيتم إعادة ما تم خصمه للموظفين الذين بقوا على رأس عملهم في كافة الوزارات. كـ (التعليم والصحة والاوقاف وغيرها)

وفي هذا السياق، عبر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الدكتور فيصل أبو شهلا لمراسلنا، عن استنكاره الشديد لقرار الخصم، مطالباً حكومة الحمد الله بمراجعة القرار.

وفي نفس السياق، دعا النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، حكومة الحمد الله التراجع عن قرارها بوقف العلاوة الإشرافية عن الموظفين المدنين في قطاع غزة حيث تم تنفيذ قرار الوقف هذا الشهر والذي خلف تذمر واضح لدى الموظفين الذين توجهوا لاستلام رواتبهم عبر البنوك اليوم.

ولفت النائب أبو شمالة بان قرار وقف العلاوات الذي نفذته الحكومة هذا الشهر وما يتردد من انها تنوي تنفيذ وقف علاوة القيادة عن الموظفين العسكريين الشهر القادم هو قرار ظالم ويتنافي مع توجيهات الحكومات السابقة وقراراتها حيث أنها هي التي طالبت موظفي غزة بترك مواقعهم والجلوس في بيوتهم بل وعاقبت من لم يلتزم بالقرار بقطع راتبه واليوم تريد معاقبتهم مرة أخرى بوقف علاواتهم بحجة أنهم ليسوا على رأس عملهم الذي هم ليسوا على رأسه التزاما بقرارات الشرعية والحكومة.

وقال النائب أبو شمالة نيابة عن  موظفي غزة أقول أنهم جاهزين للعودة إلى مواقعهم في الوزارات والمقرات التي تركوها وعلى الحكومة أن تجبر أو تقنع حماس بعودتهم إلى مواقعهم التي تركوها بناء على قرار الحكومة في رام الله أو تجد الآلية المناسبة لعودتهم وهم سيكونون على رأس عملهم ولن يتخلفوا وإلا فلتوضح لنا الحكومة على ماذا تعاقبهم بوقف علاواتهم , هل على التزامهم بشرعيتها ؟؟ .

وفي الختام طالب النائب أبو شمالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقف هذا القرار الظالم بحق موظفي غزة بل والنظر في المظالم الأخرى الواقعة عليهم وإنصافهم بدل أن يزيد هذه المظالم فيما لا ذنب لهم فيه.

وأفاد عدد من الموظفين لمراسل "فلسطين اليوم" أنه تم خصم من رواتبهم مبالغ مالية تتراواح ما بين 200 – 600 شيكل، دون أسباب تذكر.

وقال الموظف أحمد عبد الله "انه تم خصم مبلغ 500 شيكل من راتبه، علماً انه لازال على رأس عمله في التعليم. مضيفاً أن قرار الخصم هو قرار تعسفي بحقه وحق كافة الموظفين بغزة، وطالبه بالتراجع الفوري عن القرار.

وأضاف، أن هذا القرار أضر الموظفين خاصة وأن مستوى المعيشة في ارتفاع والموظفين لم يحصلوا على علاوات منذ الانقسام، ليأتي هذا الخصم ليزيد من معاناة الموظف.

ورغم الاتصالات الحثيثة في المتحدث باسم حكومة رام الله ووزراء آخرين للاستفسار عن أسباب الخصم إلا أن أحد منهم لم يعط سبب الخصم.

 

هذا واتهم الصحفي هشام ساق الله، في مقالة له، وزراء غزة في حكومة رام الله بالوقوف خلف القرار، وأنهم لم يعلقوا على رئيس الوزراء حينما طرح موضوع الخصم عن موظفي غزة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله د. كمال الشرافي، قال لمراسل "فلسطين اليوم" إن هذا الادعاء لا يستحق الرد، والأصل في أي صحفي قبل أن يكيل الاتهامات أن يعرف أسباب الخصم.

فيما، أكد نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، لمراسل "فلسطين اليوم" أنه لا يعرف سبب الخصم عن موظفي غزة وأنه تلقى اتصالات كثيرة من الموظفين ويحاول معرفة الأسباب.

من جانبه، اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن ما قامت به الحكومة الفلسطينية برام الله من خصم علاوة الإشراف وبدل المواصلات هو إجراء تعسفي يلحق الأذى بالموظفين ويربك أمورهم الحياتية، مشيرا إلى أن توقيت ذلك يحمل دلالات غير مريحة ويطرح العديد من الأسئلة .

وقال غنيم " ليس ذنب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أنهم استجابوا لقرار الحكومة في حينه عندما طالبتهم بالتوقف عن العمل لمواجهة ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة، وان أي خلل في ذلك تتحمله فقط الحكومة الفلسطينية، ولا يجوز أن تتعامل كل حكومة  جديدة بمزاجية مع هذا الأمر، ويكفي موظفي قطاع غزة وأهلها ما هم عليه من بؤس وألم وإحباط بسبب الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وإذا كان الأمر مرتبط بعودة الموظفين لعملهم فالجميع جاهز لذلك، وعلى الحكومة أن تسهل هذه المهمةِ".

وتسال غنيم "هل هذا يصب في مصلحة دعم الشرعية الفلسطينية والانتصار لها؟ وإذا ما كانت الحكومة تعتبر أن هذا الإجراء قانوني ومنصف، فأين هي من حقوق الموظفين من غلاء معيشة، ودرجات مستحقة، واحتساب سنوات الخدمة؟ أم أنها تحاول إتباع سياسة تلبيس الطواقي؟ تحاول حل مشكلة على حساب الآخرين لتخلق مشكلة أخرى، وكيف للموظفين الذين رتبوا مصاريفهم الشهرية على أساس قيمة رواتبهم، وغالبيتهم حصلوا على قروض بنكية لسبب أو لأخر، كيف لهم أن يتصرفوا الآن وقد تراجعت رواتبهم بما لا يقل عن 500 شيكل؟!  "

وطالب غنيم الرئيس أبو مازن بوقف قرار الحكومة الذي وصفه بالظالم والغير متزن، والذي يعكس حالة من الإرباك في التعامل مع موظفي قطاع غزة، داعيا إياه لإصدار تعليماته بإعادة كل ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي قطاع غزة، مطالباً في ذات الوقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسئولياتها تجاه ذلك.

كما دعا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية  للتحرك من اجل الدفاع عن حقوق موظفي قطاع غزة، وممارسة كل وسائل الضغط من اجل إنصافهم.

وفي وقتٍ متأخر أصدر وزير المالية في حكومة رام الله بياناً توضيحياً لأسباب الخصم، وجاء فيه

"بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس قامت وزارة المالية باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه، وذلك استكمالا لإجراء قانوني حسب القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم (02/125/13/ م.و/س.ف) لعام 2012، والذي أقر في جلسته بتاريخ 28/02/2012 في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض."

وفي هذا السياق، قال وزير المالية د. شكري بشارة: "تم ترشيد بدل المواصلات على ألا يمس بأي شكل من الاشكال بالراتب الأساسي للموظفين، وإن الحكومة الحالية برئاسة د. رامي الحمد الله تعمل على تأمين صرف الرواتب بانتظام، خلال الاسبوع الأول من كل شهر". مضيفا بأن تنفيذ هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الانفاق الحكومي، والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لتمكين الحكومة من الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات المختلفة.

 

 وأكد بشارة على أن أي موظف يثبت أنه على رأس عمله، سيتم إرجاع ما اقتطع منه جراء هذا القرار.

 

 هذا ويأتي تنفيذ وزارة المالية لهذا القرار لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزامها تجاه عائلات الشهداء في غزة، والذين استشهدوا في الحرب الاسرائيلية خلال عامي 2008/2009 وخلال عام 2012، والذين أقر الرئيس محمود عباس صرف مخصصات لهم، وسيتم صرفها اعتباراً من تاريخ 1/12/2013 على التوالي.