محدث اشتباكات بالأيدي بين الشرطة والمعلمين أمام مجمع المحاكم في رام الله

رام الله

اندلعت صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات بالأيدي بين الشرطة والمعلمين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، على خلفية استدعاء أعضاء اتحاد المعلمين للتحقيق.

وقد اعتصم مئات المعلمين، أمام مكتب النائب العام في مدينة رام الله بعد استدعاء النيابة العامة لأعضاء الاتحاد العام للمعلمين و التحقيق معهم، حيث طالبوا رئيس الحكومة ووزير التربية و التعليم ووزير العدل، وتشتبك بعضهم مع رجال الشرطة الذين كانوا بالمكان.

وبحسب الاتحاد العام للمعلمين فقد استدعت النيابة 33 من أعضاء الاتحاد و قامت بالتحقيق معهم تباعا، وأفرجت عنهم فيما بعد كفالة مالية.

وكان الاتحاد العام للمعلمين رفض قرار المحكمة العليا القاضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة فكه وعودة المعلمين إلى مدارسهم و انتظام التدريس فيها.

وقال الاتحاد أن قرار المحكمة لم ينصفهم و أنهم ماضون في إضرابهم حتى تحقيق كافة مطالبهم والتي أعلن عنها في السابق.

من جانبها، أعلنت الحكومة برام الله على لسان وزير العمل أحمد مجدلاني في وقت سابق عدم خوضها أي حوار مع الاتحاد في ظل استمرار الإضراب.

وقال المجدلاني في تصريحات صحافية له أن الحكومة "لن تجلس بأي حوار مادام الإضراب مستمر".

وكان الأمين العام للاتحاد أحمد سحويل قال أن أعضاء الأمانة العامة تسلموا تبليغات للحضور أمام نيابة رام الله صباح اليوم الأربعاء للمحاكمة، حيث أن التهمة الموجهة للأمانة العامة وقادتها هي إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية.

وأضاف سحويل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن حكومة رامي الحمد الله بهذه الخطوات الفجة مصممة على مواجهة قطاع التعليم في فلسطين، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فعلتها هذه".

وطالب المعلمين بالحضور أمام النيابة العامة في رام الله ليشاهدوا محاكمة إخوانهم وقادتهم النقابيين على يد هذه الحكومة"...