تقرير مسكنات للقطاع عبر « الانروا » ..!

غزة

وافق وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" موشيه يعلون على توصية تسمح بإعادة إدخال مواد البناء لمشاريع دولية في غزة للحفاظ على التهدئة، والتي كان مُنع إدخالها قبل منذ ثلاثة أشهر.

ووفقا للصحيفة، فإن "إدخال مواد البناء سيتم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأن القرار جاء بعد أن حذر نظام الأمن الإسرائيلي ومركز التنسيق من أن استمرار الحظر على إدخال مواد البناء قد يؤدي إلى فقدان الآلاف من فرص العمل في قطاع غزة وبشكل غير مباشر إلى تفاقم الوضع الأمني".

وحسب هارتس وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هاتف يعلون منذ أيام طالبا منه السماح بدخول المواد؛ في حين ترى الصحيفة أن رغبة يعلون في إدخال مواد البناء جزئيا إلى غزة يرتبط بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة هذا الأسبوع، لكن مصادر أمنية في الجيش الإسرائيلي قالت للصحيفة أن قرار يعلون لا يشمل نقل مواد بناء للقطاع الخاص.

لكن هل إدخال "إسرائيل" لمواد البناء للمؤسسات الدولية يعتبر "كافي" دون الإدخال للقطاع الخاص، وهل تعتبر الخطوة جديرة بالاهتمام وتمهد لإنقاذ القطاع من التداعيات الاقتصادية التي لطالما عانى منها المواطن الفلسطيني في غزة، وهل يبدد ذلك الإدخال "المُحَدد والمقنن" التحذيرات الخطيرة التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية والدولية.

رائد فتوح رئيس لجنة دخول البضائع إلى غزة نفى علمه بوجود نية "إسرائيلية" لإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة سواء للمشاريع الدولية أو للقطاع الخاص.

 وقال في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم" :"ليس لدينا أية معلومات حول نية الاحتلال إدخال مواد بناء للمنظمات الدولية أو للقطاع الخاص، ولم نُبلغ بطرق رسمية حول ما ذكر بوسائل الإعلام".

مسكنات ليس إلا

رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. أسامة كحيل أوضح أن الخطوة الإسرائيلية -وإن طبقت-  مجرد مسكنات للوضع في قطاع غزة ولا تفي بإنعاش الواقع الاقتصادي المترهل نتيجة الحصار المفروض.

وأوضح ل"فلسطين اليوم" أن قطاع غزة بحاجة إلى آلاف الوحدات السكانية لسد ثغرات العجز، مشيراً أن ادخال مواد بناء للمشاريع الدولية لا يكفي بإعادة العمل لكل العمال والمقاولين الذي طالتهم البطالة نتيجة إغلاق الأنفاق ومحدودية ما ستدخله قوات الإحتلال.

وأشار أن معابر الإحتلال والكميات وإن دخلت فهي غير محل ثقة ثابتة، حيث أنها ستخضع لذبذبة في الإدخال وإغلاق المعابر والعرقلة المفتعلة، لافتاً أن المطلوب سياسة منظمة لإدخال مواد  البناء لا تخضع لابتزاز المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وكشف عن وجود اتصالات تجرى عبر المؤسسات والهيئات الخاصة مع الإحتلال الإسرائيلي، لكنه اوضح أن الاحتلال لم يستجيب لتلك الاتصالات.

خطوة غير كافية

 بدوره، أعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إعلان الإحتلال نيتها إدخال مواد البناء للمؤسسات الدولية في غزة "خطوة غير كافية"، مؤكدًا على ضرورة السماح لدخولها لكافة القطاعات.

وأكد الخضري في تصريح مكتوب اليوم الثلاثاء، في تعليقه على موافقة الاحتلال على إعادة إدخال مواد البناء لمشاريع المؤسسات الدولية بغزة بعد قطعه لمدة شهرين، أن هذا القرار يحتاج إلى تطبيق عملي على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة السماح بإدخال مواد البناء لقطاع غزة دون قيود باعتبار ذلك حق من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار مستمرة حتى دخول كافة مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وقال الخضري: "إن إسرائيل لم تسمح بعد بإدخال مواد البناء، وأن المشاريع الدولية متوقفة كاملة دون استثناء بقيمة 200 مليون دولار، وما ترتب عليه من تعطيل آلاف العمال وضرب الاقتصاد المنهك أصلاً".

وأكد أن اللجنة تواصل جهودها عربيًا ودوليًا من أجل كشف آثار الحصار على كافة الصعد وخاصة منع إدخال مواد البناء، مشيرًا أن الجهود ستتواصل حتى رفع الحصار كليًا عن قطاع غزة.

وأوضح أن الخضري أن محددات رفع الحصار عن غزة تتمثل في فتح المعابر كاملة والسماح بدخول المواد دون قوائم ممنوعات، وتدشين ميناء غزة البحري، وإعادة تشغيل المطار والممر الآمن بين غزة والضفة الغربية المحتلة.