خبر صحيفة: الفلسطينيون جاهزون للالتحاق بـعضوية 16 منظمة دولية

وكالات

نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الاثنين تقريراً من مراسلتها في القدس كاثرين فيلب عن إعداد السلطة الفلسطينية خططاً يبدو أنها صارت جاهزة لتأمين التحاق فلسطين بعضوية وكالات فردية للامم المتحدة في حال فشلت المحادثات المتعثرة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" برعاية الولايات المتحدة. وهنا نص التقرير:

"تعد السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية في وكالات فردية للامم المتحدة اذا فشلت محادثات السلام مع "إسرائيل" - وهو ما ينذر بإثارة أزمة في علاقة أميركا مع المنظمة العالمية.

وقالت الشخصية البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن العمل التمهيدي قد أُنجِز للانضمام لحوالي 16 وكالة متخصصة في نيسان (ابريل) المقبل إذا انتهت المفاوضات مع "إسرائيل" من دون نتيجة. وأضافت: "نحن جاهزون. كل شيء حيث يجب أن يكون وسيجري إطلاق عجلة الحركة".

وسيتسبب قبول فلسطين عضواً في أي من الوكالات بحظر تلقائي من الكونغرس على التمويل الأميركي للمنظمة، ويرغم واشنطن على الاختيار بين فقدان القيادة ضمن المنظمة العالمية ودعمها الثابت لإسرائيل هناك.

وفقدت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حقوق التصويت في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) الشهر الماضي، وذلك بعد سنتين على قطعهما التمويل احتجاجا على قبولها فلسطين عضواً. وكانت الجمعية العامة (للامم المتحدة) قد رفعت مكانة فلسطين من "كيان" إلى درجة "دولة مراقبة غير عضو" السنة الماضية، موسعةً بذلك إمكانات العضوية في وكالات الامم المتحدة.

وأعربت واشنطن عن الأسف لفقدانها حقوق التصويت في "يونيسكو"، ووصفت ذلك بأنه ضربة للزعامة الاميركية في العالم.

غير أن الوكالات التي يختارها الفلسطينيون الآن لنيل العضوية فيها تشمل تلك التي يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير على المصالح الاميركية في الداخل والخارج، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تساعد في حماية براءات الاختراع في أنحاء العالم، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابة نووية عالمية.

ويأمر تشريع يعود إلى 1990 و1994 بقطع تام للتمويل الاميركي عن أي وكالة من وكالات الامم المتحدة تقبل فلسطين عضواً كاملا فيها. وتجمد وكالات كثيرة، مثل "يونيسكو"، تلقائياً حقوق التصويت لأي عضو بعد فترة معينة من التخلف عن دفع المساهمات المالية.

وفتحت العضوية في مثل هذه الوكالات للفلسطينيين في 2011 عندما رقيت مكانتهم إلى "دولة مراقبة غير عضو". وجاء التصويت الأولي بعد محاولة الفلسطينيين غير الناجحة لتأمين اعتراف مجلس الأمن بهم كدولة. وقد أحبط سعيهم تهديد الاميركيين باستخدام الفيتو.

وجمدت الجهود نحو مزيد من الاعتراف من جانب الامم المتحدة كشرط لمحادثات السلام الحالية التي استؤنفت في تموز (يوليو) تحت رعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

وتعتبر "إسرائيل" التحركات الفلسطينية استفزازاً موجها للالتفاف على المفاوضات الثنائية لانهاء الصراع. غير أن هناك خوفاً خاصاً من إمكانية التحاق الفلسطينيين بـ"نظام روما"، أي المعاهدة االتي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

و"إسرائيل" ليست دولة موقعة، ولكن عضوية فلسطين (في المحكمة) يمكن أن تسفر عن إحالة قضايا على لاهاي بشأن جرائم حرب "إسرائيلية" مزعومة في الاراضي التي هي تحت السيطرة الفلسطينية.

ولم تبرز تفاصيل عن المفاوضات الحالية، بسبب ستار من السرية فرضه الاميركيون. غير أن الإحباط من عدم تحقيق تقدم تفجر علناً، وتجلى بأكثر الصور دراماتيكية عندما شكك كيري في إخلاص "إسرائيل" في المفاوضات وتساءل عما إذا كانت تريد إثارة انتفاضة جديدة.

وقال قيادي فلسطيني بارز الاسبوع الماضي ان الجانبين ما زالا متباعدين إلى حد أن السبب الوحيد لعدم عودة الفلسطينيين بعد إلى الامم المتحدة هو الخوف من أن يعرضوا للخطر إطلاق 52 أسيرا آخرين وعدت "إسرائيل" بإطلاقهم خلال المحادثات.

ولن تعطي العضوية في وكالات فردية للامم المتحدة الفلسطينيين في ظل صفتهم الحالية التي هي "دولة مراقبة غير عضو" سوى امتيازات إضافية قليلة.

وقالت الدكتورة عشراوي إن الوكالات المستهدفة اختيرت للضغط على الولايات المتحدة (وكذلك إسرائيل)، لارغامها على الاختيار بين الدعم الشامل لإسرائيل في الامم المتحدة وبين مشاركتها في الوكالات الحاسمة الاهمية في النظام الدولي.

وقد حاولت إدارة أوباما تغيير القانون الذي يحظر التمويل الأميركي للوكالات التي تقبل عضوية فلسطين بعد التصويت في "يونيسكو" قبل سنتين لكنها فشلت في ذلك. ومع ظهور أزمة جديدة في الأفق في نيسان (ابريل) المقبل، فإنها تدفع مرة أخرى باتجاه تعديل القوانين بمادة تلغي حظر التمويل إذا "كان هذا يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة".