خبر قسم الاستيطان يجدد خطة تهويد الجليل- هآرتس

بقلم: سفرير رينات

(المضمون: سيتم انشاء بلدات يهودية في الجليل باعتبار ذلك جزءا من إحياء "خطة المراقِب" خلافا لتحديدات الخطة الهيكلية القطرية، ويتم توسيع بلدات اخرى والغاية من ذلك التعبير عن السيادة الاسرائيلية في الجليل - المصدر).

 

يصوغ قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية الذي تُعرفه الحكومة بأنه ذراع تنفيذية لها، خطة لتهويد الجليل وإحداث توازن سكاني مع السكان العرب وذلك

 

بانشاء بلدات جديدة وتوسيع بلدات قائمة يتجاوز الحدود التي أُقرت في الخطة الهيكلية القطرية.

 

توجه هذا القسم في الاسابيع الاخيرة الى سلسلة مكاتب تخطيط مقترحا المشاركة في مناقصة لاعداد وثيقة سياسة لاستيعاب 100 ألف مستوطن في قلب الجليل، في المنطقة المحيطة بغور "بيت نتوفا". وتم هذا التوجه على أساس كون هذا القسم هو الذراع التنفيذية للحكومة لتطوير الاستيطان في الجليل والنقب. ويدفع هذا القسم قدما اليوم لأجل الحكومة بانشاء سلسلة بلدات جديدة في النقب.

 

حُدد هدف الخطة الجديدة في وثيقة توجه القسم الى مكاتب التخطيط. والحديث عن استمرار تثخين وتطوير خطة المراقب من ثمانينيات القرن الماضي التي كان هدفها كما تقول الوثيقة "اضفاء تعبير عن السيادة الاسرائيلية بطريقة عمل استيطاني". وتذكر الوثيقة أن مشروع المراقِب أحدث نشر استيطان قويا لكنه لم ينجح في تغيير التوازن السكاني في الجليل.

 

"إن الواقع الموجود اليوم في المنطقة القروية في منطقة قلب الجليل هو عدم وجود عرض استيطاني لجلب سكان يهود مستقرين لاحداث توازن سكاني ذي شأن"، كُتب. "إن وجود المنطقة والحفاظ على السيطرة عليها يوجب الاستمرار على تطوير النظام الاستيطاني – القروي الى جانب التطوير المدني والاستمرار في تحقيق أهداف خطة المراقِب بصفتها خطة لتحسين الاتصال الاستيطاني وتحسين التوازن السكاني".

 

يزعم قسم الاستيطان أنه لأجل جذب عشرات آلاف المستوطنين وإحداث توازن سكاني في الجليل ينبغي الاعتماد على عدة خطوات مركزية ومنها انشاء اربع

 

بلدات جديدة. وقد تمت الموافقة على اثنتين من هذه البلدات وهما شيبولت ورمات أربيل من قبل الحكومة، لكن مؤسسات التخطيط رفضت الموافقة عليها حتى اليوم. وكان يفترض أن تنشأ بلدتان أخريان هما حروف ويسسكار بالقرب من كريات تفعون. ويُقترح الآن أن يوجد لهما موقعان جديدان شرقي "تسومت هموفيل".

 

تهاجم وثيقة قسم الاستيطان سياسة التخطيط الحالية التي تعتمد على الخطة الهيكلية القطرية 35. ففي هذه الخطة التي أجازتها الحكومة وهي وثيقة مُلزمة، أُكد تعزيز بلدات قائمة والامتناع عن انشاء بلدات جديدة وتحديد قدرة البلدات القروية على الاستيعاب في 500 وحدة سكنية لكل بلدة. وينبغي في رأي قسم الاستيطان أن يُمكّن في داخل البلدات القائمة وبجوارها من انشاء مراكز جماهيرية تشمل من 700 الى 1000 وحدة سكنية. وثمة توصية اخرى هي التخلي عن سياسة لز البناء في المدن مثل كرمئيل والناصرة العليا والتمكين من انشاء أحياء قروية (بيوت ملاصقة للارض) الى أقصى المجال البلدي لهذه المدن. ولا تفصل الوثيقة كم من السكان يتوقع أن يُستوعبوا في كل بلدة أو حي. ومع ذلك فان التقدير هو أن معظم العبء سيقع على توسيعات البناء الملاصق للارض في البلدات القائمة لا في البلدات الجديدة التي ستُقام بحسب الخطة.

 

 

"هذا متابعة للحرب السكانية في ثمانينيات القرن الماضي، على السكان العرب"، يقول عضو الكنيست الدكتور حنا سويد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو من سكان الجليل وخبير بالتخطيط، ردا على الخطة الجديدة. "إن خطة تلك الايام أضرت بمدن قديمة مثل كرمئيل وطبرية والعفولة بأن جذبت سكانا أقوياء الى بيوت ملاصقة للارض في البلدات الجديدة. وفي هذه المنطقة ما يكفي من البلدات وما يُحتاج اليه لمساعدة اليهود والعرب هو وجود عدد أكبر من اماكن العمل وتحسين البنى

 

التحتية ومضاءلة الفروق في التربية والعمل بين المركز والأطراف. وليست هذه الخطوة اجراءا تخطيطيا بل هي جزء من صراع على الارض".

 

قد تكون لخطة القسم معان بعيدة المدى بالنسبة للاراضي المفتوحة في الجليل. وقال رئيس مجال التخطيط في شركة حماية الطبيعة، ايتمار بن دافيد ردا على الخطة إن "انشاء بلدات جديدة – تشمل مع المباني السكنية بنى تحتية مصاحبة ايضا كالشوارع والكهرباء والصرف الصحي والماء – يضر بالمنظر الطبيعي المفتوح ويضائل مقدار الاراضي المفتوحة ويفضي الى تدمير مستنبتات طبيعية. ويصح هذا على الخصوص حينما يكون الحديث عن بيوت ملاصقة للارض تُبنى في إسراف سافر في موارد الارض النفيسة. ويؤسفنا أننا نرى مرة بعد اخرى وفي احيان متقاربة جدا في السنة أو السنتين الاخيرتين، حكومة اسرائيل بواسطة قسم الاستيطان ووزارة البناء والاسكان، نراها تعمل في جد في الدفع قدما بمشاريع من هذا القبيل. وهي مشاريع تناقض سياسة التخطيط القطرية التي قادتها وزارة الداخلية وذلك بدل العمل على حل جدي وأساسي للمشكلة الحقيقية وهي مشكلة السكن".

 

وجاء عن متحدث قسم الاستيطان ردا على ذلك: "بحسب قرارات الحكومة فُوض الى قسم الاستيطان تفويضا كاملا أن يقترح ويدفع قدما بخطط اقليمية ومحلية لتُعرض على متخذي القرارات. وينحصر عمل القسم في تطوير استيطاني للمنطقة المذكورة ايضا يقوم على الفحص عن الجدوى الذي سيُعرض على متخذي القرارات. وفي اطار خطة قلب الجليل يُفحص في جملة ما يُفحص عنه عن امكان انشاء عدد من البلدات توجد في شأنها قرارات حكومة لم تُحقق بعد. إن الخطة الهيكلية القطرية 35 لا تمنع وجود خطط في المناطق المختلفة التي حددتها، وكل ذلك بحسب درجات فحص مختلفة تهدي سير التخطيط المقترح. ويجوز لنا أن نذكر أن هذا القسم يدأب في هذه الايام بقرار من الحكومة في التخطيط لبلدة درزية في الجليل.".