خبر بطلب من حكومة رام الله .. النائب العام يرفع قضية ضد اتحاد المعلمين

رام الله

قررت حكومة رام الله بالضفة المحتلة اليوم الأحد، مجدداً رفع قضية ضد اتحاد المعلمين أمام محكمة العدل العليا، لوقف الإضراب المفتوح الذي أعلنه الاتحاد يوم الجمعة الماضي.

وكانت محكمة العدل العليا، قد ردت في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، دعوى مجلس الوزراء برام الله لوقف إضراب المعلمين.

وورد في بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، أن رد الدعوى جاء 'شكلا' لعدم صحة الخصومة ولم تدخل المحكمة في أساس الدعوى، حيث رأت المحكمة في قرارها أن صحة الخصومة شرط لقبول دعوى العدل العليا، حيث إنه تتوجب إقامة الدعوى ضد مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى حتى تكون الخصومة صحيحة.

وقال إن دعوى النيابة العامة أقيمت على الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وهي هيئات تنفيذية وفق النظام الأساسي لاتحاد المعلمين، وليست مصدرة القرار بالدعوة للإضراب.وقد لوح الاتحاد العام للمعلمين في وقت سابق، بالعودة للإضراب مجدداً إذا لم تنجز الحكومة الاتفاق بينها وبين الاتحاد خلال المهلة الممنوحة لها حتى مساء بعد غد الجمعة.

وقال نائب الامين العام للاتحاد بسام نعيم ان الاتحاد "في حالة تأهب قصوى للعودة الى الخطوات النقابية بما فيها الاضراب وبشكل تصعيدي، في حال انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة للاستجابة الى مطالب المعلمين والتي تنتهي مساء الجمعة القادم"...

يتبع،،