أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتحرك لإنهاء حصاره عن قطاع غزة إلا مرغماً، وهو ما يتطلب ضغطاً حقيقياً من الأمم المتحدة والاتحاد والبرلمان الأوربيين بحكم علاقاتهم وإمكانياتهم على إسرائيل.
وأكد الخضري أن الشعب الفلسطيني ينتظر من هذه الجهات وغيرها على صعيد دولي وعربي وإسلامي أكثر من التحذير وهو العمل الجاد لإنهاء الحصار المستمر منذ سبع سنوات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعقبه إيقاد شعلة كسر الحصار تحت اسم "لا للحصار" مساء السبت 30-11-2013 في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة.
وأكد الخضري أن هذه رسالة للعالم لإيقاظ الضمير العالمي.
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني، داعياً للتوحد وإنهاء حالة الانقسام الخطيرة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
واستعرض آثار الحصار من تردي الخدمات وملوحة المياه وانقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وخاصة بين صفوف العمال، إلى جانب منع إسرائيل دخول مواد البناء للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وشدد على أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ويعد جريمة حقيقية وعقوبة جماعية تفرض على المدنين الآمنين العزل.
وأكد أن إسرائيل هي المسئولة عن الحصار وتتحمل المسئولية الكاملة بإغلاق المعابر وفرض قوائم الممنوعات على السلع.
إلى ذلك فقد دعا الخضري إلى استمرار الهبة الجماهيرية ضد مخطط برافر التهجيري والاستيطان والتهويد في القدس المحتلة والضفة الغربية وحصار غزة.
وقال إن مخطط برافر لن يمر، مشيراً إلى أنه يهدف لمصادرة 800 ألف دونم من أصحابها الشرعيين وتهجير 40 ألف فلسطيني وهدم 35 قرية.