خبر في حال عدم ظهور مفاجآت..مستشار هنية: انتهاء أزمة الكهرباء خلال أسبوعين

غزة

أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشئون الخارجية حكومة غزة د. باسم نعيم، أن إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي سيكون خلال الأسبوعين القادمين في حال عدم ظهور أي مفاجآت سلبية قد تقف عثرة أمام الجهود المبذولة لطي الأزمة، مشددًا على أن حكومته تواصل جهودها لتخفيف معاناة المواطن الفلسطيني.

وقال نعيم في حوار خاص بـ صحيفة "فلسطين": إن "حكومته تعاملت مع ملف الكهرباء من منطلق مسئوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني وليس من منطلق المسئولية المباشرة عليه، لاسيما أن محطة الكهرباء هي مشروع خاص لا علاقة للحكومة به"، مبينًا أن حكومته طرقت جميع الأبواب لحل الأزمة بشكل نهائي لا مرحلي.

وأوضح أن الحكومة تحركت على عدة مستويات بشكل متزامن للوصول إلى حل سريع من شأنه التخفيف من معاناة أهالي القطاع نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى وجود حراك على المستوى الدولي والإقليمي وحتى المحلي لإنهاء الأزمة.

قطر وتركيا

وأوضح أن الجهات المعنية في غزة تواصلت مع السلطات المصرية والحكومتين القطرية والتركية، والسلطة في رام الله أيضاً، وعدة دول ومؤسسات دولية معنية بالشأن الإنساني في القطاع من خلال رفع تقارير حول تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، لممثل الأمم المتحدة ومكتب الاتحاد الأوروبي في غزة.

ونوَّه نعيم إلى أن التواصل مع تلك الدول والمؤسسات، بدأ منذ تسلم حكومة هنية زمام السلطة في غزة بشكل حقيقي واشتداد الحصار على قطاع غزة عقب أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2006، ولم يكن وليد الأزمة الأخيرة، مبينًا أن هذه الاتصالات والجهود تم تكثيفها مؤخرًا عقب اشتداد الأزمة وتوقف توريد غزة للوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة.

ولفت إلى أنه سبق وقامت قطر بإرسال شاحنة محملة بـ25 مليون لتر من الوقود القطري إلى غزة عن طريق مصر وصل منها عشرة ملايين لتر، قبل أن يتم منع دخوله عقب وصول الجيش إلى السلطة في مصر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مشيرًا إلى أن اشتداد أزمة الكهرباء في الآونة الأخيرة يعود لتدمير الجيش المصري للأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، أشار نعيم إلى أن حكومته كانت على تواصل دائم مع سلطة الطاقة في رام الله لتذليل أي عقبات قد تعيق توريد الوقود الصناعي إلى غزة، خاصة بعد قيام السلطة بفرض ضريبة مضافة على السعر الأصلي للوقود في نكث واضح لاتفاق تم إبرامه مع سلطة الطاقة في غزة يقضي برفع أي ضرائب إضافية على سعر الوقود الصناعي، الأمر الذي ساهم هو الآخر في إحداث أزمة الكهرباء التي تكاد تشل الحياة في غزة.

استعدادات

وعما أسفرت عنه الاتصالات التي تجريها حكومته بشكل خاص مع كل من دولتي قطر وتركيا، أكد نعيم أن كلاً من قطر وتركيا أبدت استعدادهما لحل أزمة الكهرباء في غزة إيمانًا منهما بالقضية الفلسطينية وعرفانًا لهذا الشعب الذي يدافع عن حقوقه وثوابته.

وأوضح أنه على مستوى الحكومة القطرية فقد تبنت المطلب الفلسطيني بضرورة تقديم مساعدة لأهالي غزة تضمن حلا جذريا ونهائيا لمشكلة الكهرباء التي يعانون منها منذ سبع سنوات، مشيرًا إلى أنها أكدت عدم إمكانية وقوفها مكتوفة الأيدي أمام معاناة الغزيين وسعيها الحثيث لوقفها بأقرب وقت ممكن.

وشدَّد نعيم على أن قطر حرصت على وضع رئيس سلطة رام الله محمود عباس في صورة ما تم التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع الحكومة في غزة، كي يتحمل مسئولياته أمام شعبه واحترامًا منها للأعراف الرسمية، وخشية اتهامها بتعزيز الانقسام السياسي بين غزة والضفة، مشددًا على أن قطر ألزمت عباس بضرورة العمل على إنهاء الأزمة من خلال عرضها عليه حلين لاختيار أفضلهما بالنسبة له.

وذكر أن الخيار الأول يقضي بقيام قطر بتقديم الدعم المالي لحكومة رام الله لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة لتقوم بشرائه من (إسرائيل) وتوريده إلى غزة، أما الخيار الثاني ينص على أن تقوم قطر بتوريد الوقود في سفن إلى ميناء أسدود بحيث يتم نقله بشكل مباشر إلى محطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم، موضحًا أن قطر أرسلت رسالة واضحة لعباس بعزمها على إنهاء أزمة كهرباء غزة سواء كان ذلك من خلاله أو عن طريق علاقاتها الخاصة.

ونوَّه نعيم إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً بإرسال باخرة تحمل 40 مليون لتر من السولار لتشغيل المحطة، متوقعًا وصولها إلى غزة خلال أيام قليلة.

خدمات الطوارئ

وأما على صعيد الحكومة التركية، أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشئون الخارجية، أنها استعدت للمساهمة بشكل فوري لحل الأزمة ومساعدة قطاع غزة لتجاوزها من خلال تقديم مساعدة مالية أولية للحكومة قيمتها بلغت مليوناً وألفاً و200 دولار أمريكي لشراء الوقود الصناعي للمحطة، منوهًا إلى أن تركيا لها دور كبير وعظيم في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارسته الإجرامية.

وقال نعيم إن "تركيا استعدت لشراء وقود لتوفير الكهرباء لخدمات الطوارئ في قطاع غزة كالمستشفيات ومنشآت معالجة الصرف الصحي المعطلة، مبينًا أنها تعهدت بدفع 850 ألف دولار لتشغيل خدمات الطوارئ".

وعلى صعيد الجهود الحكومية المحلية لتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء، لفت نعيم النظر إلى أن حكومته حملت مسئولية التواصل المباشر مع المواطن من خلال الوزارات صاحبة الاختصاص لحمله على دفع ما عليه من مستحقات لتمكين الشركة من أداء واجبها خاصة أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الشركة تتعلق بعدم وجود مصدر لتمويل احتياجاتها، إضافًة إلى محاولتها الجادة بالتعاون مع سلطة الطاقة في تنفيذ برامج خاصة بقطع ووصل الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطن.

لا علاقة للسلطة

وفي سياق آخر، قلل نعيم من أهمية أي دور تدعي سلطة رام الله أنها قامت به لحل أزمة انقطاع الكهرباء في غزة، مؤكدًا أن ادعاءات السلطة عن قيامها بدور رئيس في حل الأزمة ما هو إلا "تمادٍ في سياستها التي اعتادت من خلالها سرقة الإنجازات الوطنية التي تحققها حكومة غزة لتسوق نفسها باعتبارها هي صاحبة الفضل في أي إنجاز"، مشيرًا إلى أن كل فلسطيني حر يعي تمامًا حقيقة دور السلطة في التحريض على غزة ومحاصرتها.

وأوضح نعيم أن السلطة شاركت وتشارك فعليًا في حصار غزة ليس فقط من خلال افتعال أزمة الكهرباء بل من خلال الكثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بموضوع السفر وإغلاق معبر رفح وابتزاز الحكومة ماليًا، وتأليب الرأي العام الدولي والعربي على القطاع وتصويره أنه قطاع إرهابي، لافتًا النظر إلى أن مسئولين أوروبيين أكدوا قيام شخصيات فلسطينية رسمية بالسفر لدول أوروبية للتحريض على غزة وحكومتها.

وأضاف: "السلطة قامت بالتحريض علانية على غزة من خلال تلفيقها اتهامات باطلة للمقاومة بالاعتداء على الجيش المصري في محاولة للوقيعة بين الشعبين الفلسطيني والمصري"، مؤكدًا أن سلطة رام الله سبب رئيس في ما يعانيه الفلسطينيون.

مستقبل الكهرباء

وعن مستقبل الكهرباء في غزة إذا ما نفذت كل من قطر وتركيا وعودهما في حل أزمتها، شدد نعيم على أن قطاع الكهرباء سيشهد انفراجًا كبيرًا خاصة بعد توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة، مبينًا أنه في حال توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة سيتم العمل على تشغيلها بكامل طاقتها.

ونوَّه إلى أنه قبل تشغيل المحطة بالكامل سيتم الانتقال إلى الملف الفني المتعلق بالمحطة وإجراء ما يحتاجه من إصلاحات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، لافتًا النظر إلى أن "مشروع إنشاء المحطة حمل في طياته من الفساد الشيء الكثير والكثير جداً".

وبين أن المحطة الموجودة في غزة هي محطة متهالكة نظرًا لأنها في الأصل مستعملة وفيها الكثير من المشاكل والأعطال التي يتوجب إصلاحها قبل تشغيل المحطة بشكل كامل، مبينًا أنه في حال إنجاز الملف الفني وترميم شبكة توزيع الكهرباء ستُشغل المحطة بكافة طاقتها، متوقعًا أن يستغرق ذلك شهورًا معدودة.

أزمة حقيقية

وعن اتهام بعض معارضي الحكومة في غزة، افتعالها لأزمة الكهرباء في غزة، أكد أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي هي "أزمة حقيقية وغير مفتعلة"، معتبرًا أنه من "السخف والسفاهة قول مثل هذه الادعاءات الباطلة والمشينة لأصحابها"، متسائلاً: "هل يعقل أن تقوم حكومة بتأليب شعبها عليها من خلال افتعال أزمات تمس حياته اليومية"، مبينًا أن حكومته تسعى لخدمة شعبها وتوفير كل احتياجاته عرفانًا منها لهذا الشعب الذي احتضن مشروعها المقاوم ودافع عنها في أحلك الظروف شدًة وسوءًا.

ومن مدى رضاه عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتعددة، خاصة ما يتعلق في فك الحصار المفروض على غزة، أكد نعيم أن حكومته استطاعت من خلال الجهود التي تبذلها على كافة المستويات خلق رأي عام دولي تجاه القضية الفلسطينية داعم لصمود شعبها في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي سواء كانت تلك الجرائم متعلقة بتهويد مدينة القدس ومسجدها الأقصى أو متعلقة بتهويد أراضي الضفة الغربية وإقامة المستوطنات عليها ، أو ما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة في محاولة فاشلة لهزيمة مقاومته وإرغامه على رفع الراية البيضاء والاستسلام لواقع الاحتلال.