خبر انطلاق معركة التصريحات بين « زكارنة » و« مجدلاني »

وكالات

اشتعل الخلاف بين نقابة الموظفين العمومين ووزارة العمل في رام الله على اثر اتهامات للوزارة بمحاولة شق الجسم النقابي، واتهام الوزارة للنقابة بالفساد.

وهاجم بيان شديد اللهجة صدر عن وزراة العمل رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة على خلفية اتهامه لوزير العمل بمحاولته شق العمل النقابي.

وكان بسام زكارنة قال في وقت سابق "ان وزير العمل د. أحمد مجدلاني طلب من ثلاثة موظفين جمع توقيع 15 موظفا لشطب النقابة وتأسيس نقابة وفق مقايسه"، وأضاف زكارنه أن مجدلاني يقف خلف إصدار بيان مزور باسم الموظفين العموميين يدعو لتأسيس نقابة جديدة.

وتابع بيان وزارة العمل " انه من باب توضيح الحقائق نود توضيح ما يلي: إن وزارة العمل كانت على الدوام وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية والأخلاقية سباقة في رعاية وحماية الحريات والحقوق النقابية وأكبر دليل على ذلك إشرافها ورعايتها للمؤتمر الأخير لنقابة الموظفين العموميين نفسها، والتي يترأسها السيد بسام زكارنة شخصيا".

واضاف البيان "إن الوزارة تؤكد على حياديتها في متابعة العمل النقابي، وتستهجن وتستنكر الإفتراءات والإدعاءات الكاذبة التي يتكرر تردادها على لسان السيد بسام زكارنة بخصوص مواقف وزارة العمل ووزيرها التي بدأت تثير الشبهات والتساؤلات حول دوافع إطلاقها وتردادها بهذا الشكل غير اللائق وغير المسؤول".

وقالت الوزارة "إن ما تحدث عنه زكارنة من محاولة وزارة العمل ووزير العمل شخصياً شق العمل النقابي لا يعدو كونه تفاهات لاتستحق الرد، فدور وزارة العمل ومهنيتها في التعامل مع النقابات بحيادية وشفافية ومسؤولية، أوضح وأرسخ من أن تتعاطى بمثل هذه التفاهات والخزعبلات المعشعشة في ذهن قائلها ومدعيها في نفس الوقت".

واكدت الوزارة حرصها على الحركة النقابية ووحدتها، لافتة الى ان التاريخ سيحكم بصدقية مواقفها.

ودعت الوزارة زكارنة إلى ممارسة النزاهة والشفافية، مشيرة الى ان نقابة الموظفين لم تقدم لغاية الآن التقرير المالي والميزانية المدققة الذي تعهد به زكارنة أمام المؤتمر العام الأخير للنقابة بإعداده والمصادقة عليه خلال ثلاثة أشهر، مضيفة ان اكثر من عامين مرت ولم يلتزم بالرغم من مطالباتنا المتكررة له بإنجاز المطلوب، الذي إضطرنا تقديم ذلك إلى هيئة مكافحة الفساد لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب كون أموال النقابة هي أموال عامة.