خبر منظمات حقوقية تطالب بوضع حد فوري لمعاناة المدنيين جراء استمرار انقطاع الكهرباء

غزة

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بيانا تطالب فيه بوقف معاناة المواطنين جراء الانقطاع المستمر لساعات طويلة في قطاع غزة .

حيث عبرت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة  عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل مستمر، وذلك في ظل استمرار الحصار "الإسرائيلي" الشامل المفروض على نحو 1.8 مليون مواطن من سكانه، ووسط صمت المجتمع الدولي تجاه جملة الانتهاكات التي ارتكبتها، وما تزال، القوات "الإسرائيلية" المحتلة، وتداعياته على كافة مناحي حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.  وتبدى الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان في القطاع قلقها البالغ لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الناجمة عن تلك السياسات، والتي تؤدي إلى الاقتراب من حالة الكارثة الإنسانية، والتي تمس بشكل خطير بكافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة، بما فيها خدمات المياه والصحة البيئية، خدمات التعليم وكافة الخدمات الحياتية اليومية الضرورية.  

وأعربت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان عن خشيتها العميقة من تفاقم حالة التدهور في كافة مناحي حياة السكان في القطاع وسط استمرار تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني، وعجز طرفي الانقسام السياسي عن حل أزمة الكهرباء والوقود التي تتواصل منذ قصف القوات الحربية "الإسرائيلية" المحتلة لمحطة الكهرباء في غزة في أواخر يونيو من العام 2006.

و أكدت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان  بأنها تتابع بقلق عميق تداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، وذلك منذ أعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، منذ تاريخ 1/11/2013، وذلك بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.

  وقد عجزت كلا من حكومتي رام الله  وغزة عن اتخاذ أية خطوات حقيقية لتجاوز تلك الأزمة وتداعياتها حتى اليوم، ما فاقم من حالة التردي الكارثي لكافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.  فقد أدت الأزمة إلى تقليص ساعات تزويد التيار الكهربائي لكافة المرافق الحيوية، بما فيها المنازل السكنية والمرافق الصحية، صحة البيئة والمرافق التعليمية، ليصبح جدول التزويد هو قطع الكهرباء مدة 12 ساعة مقابل عودة التيار لمدة 6 ساعات فقط. 

و بينت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان  بأنها تدرك تماما أن تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ناجم بشكل أساسي عن استمرار سياسات الاحتلال المنهجية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك قصف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع في أواخر يونيو من العام 2006، وتقنين إمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء، ضمن سياسة إحكام الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.  كما تدرك الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان  تواصل تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جملة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشكلت أساساً لخلق المشكلة وتكريسها سواء من خلال استهدافها للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما في ذلك خطوط التغذية والنقل والأعمدة في قطاع غزة خلال اجتياحاتها المتكررة، أو في استخدامها للوقود والمحروقات وغيرها من السلع الأساسية كوسيلة لعقاب السكان، واستمرار تحلل سلطات الاحتلال من واجباتها كسلطة محتلة ملزمة بالحفاظ على تسيير المنشآت الطبية وخدمات المياه والصرف الصحي.