خبر « هآرتس »: عملية الخليل أمس كشفت عن قوة ثالثة في الضفة

الساعة 07:17 ص|27 نوفمبر 2013

الخليل

ادعى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، ان الصدام الذي وقع، أمس الثلاثاء، في جنوب جبل الخليل بين قوات الاحتلال ومجموعة فلسطينية وأدى الى مقتل ثلاثة نشطاء كشف لأول مرة عن قوة ثالثة في الضفة الغربية هي "مجموعة إسلامية سلفية متطرفة" تعمل خارج نطاق المنظمات المؤسسة والمتعارف عليها.

السلفيون، الذين بمعظمهم غير عنيفين، هم القوة الثالثة الجديدة في الضفة، التي يلمس فيها تواجدهم منذ عقد من الزمن بعد ان عززوا تواجدهم في قطاع غزة، وفي السنة الأخيرة ازداد بشكل كبير نشاطهم المنظم الذي هو بمعظمه غير سياسي وغير مرتبط بعمليات ارهابية.

وفي القدس بشكل خاص يبرز احد التنظيمات المرتبط بهم وهو "حزب التحرير" الذي لا يتميز بنشاط عنيف. 

مصدر عسكري كبير قال لـ "هآرتس" ان اجتماعات جماهيرية كبيرة لمجموعات سلفية جرت مؤخرا، في عدة مناطق قروية في الضفة بينها منطقة جبل الخليل. فجأة ترى ان 30 ألف انسان يأتون الى مهرجان في ملعب كرة في جنوب جبل الخليل، كما يقول.

ويعزو المحلل العسكري "الإسرائيلي"، تعاظم شعبية السلفيين في الضفة الى خيبة الأمل من أداء السلطة وبالصعوبات التي تواجهها حماس والجهاد المطاردة من السلطة و"إسرائيل" والحاجة إلى طرح بديل جدي وثابت لها.

ويشير الى وجود ذراع جهادية عنيفة، تقع هامش الحركات السلفية، تخضع لتأثير الأفكار العنيفة للقاعدة التي لاقت تعبيراتها سابقا في قطاع غزة. ويرجح ان بروز هذا التيار في الضفة الغربية يعزى الى تعاظم نشاط تنظيمات من هذا الطراز في سيناء وخلال الحرب الاهلية الدامية في سوريا.

في الأسبوع الماضي فقط اعتقل "الشاباك" خلية تتألف من خمسة افراد في منطقة الخليل وفي قرية اخرى في منطقة نابلس. النشطاء هم مثل النشطاء الثلاثة الذين قتلوا أمس، في العشرينات من العمر بدون خلفية أمنية، مثل الانتظام في تظيم مسلح او إمضاء فترة اعتقال في "إسرائيل".

في المواجهة التي وقعت امس قتلت القوات الإسرائيلية اولا اثنين من أعضاء الخلية داخل السيارة التي سافروا بواسطتها وكانا مسلحين بمسدسات، كما يقول المحلل العسكري في " هارتس"، وفي وقت لاحق وخلال مطاردة قتل فلسطيني اخر في تبادل إطلاق نار.

وحسب معطيات "الشاباك"، فان افراد الخلية خططوا لعمليات خطف ووضع عبوات ناسفة ضد "إسرائيليين" وضد اناس يرتبطون بالسلطة الفلسطينية، وقاموا لهذا الفرض باستئجار شقق سرية وشراء وسائل قتالية وإنتاج مواد متفجرة.